قانون جديد في بريطانيا لتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم إلى البرلمان قريباً مشروع قانون يشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، في خطوة وعدت بها في أعقاب مقتل شخصين على جسر لندن في نهاية نوفمبر الماضي، طعناً بسكين متطرف أُفرج عنه قبل نهاية فترة محكوميته.
ومن المتوقع أن يحوز مشروع القانون على مصادقة النواب بالنظر إلى الأكثرية المريحة التي يتمتع بها حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملةً، وسيحرص على قضاء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان".
كما تعتزم الوزارة رفع ميزانية مكافحة الإرهاب بين 2020 و2021 إلى 906 مليون جنيه إسترليني (1.06 مليار يورو) أي بزيادة قدرها أكثر من 100 مليون يورو مقارنةً مع العام السابق.
وتخطط الحكومة أيضاً لتخصيص نصف مليون جنيه إسترليني (586 ألف يورو) "فوراً" للوحدة المسؤولة عن مساعدة ضحايا الاعتداءات.
ويولي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى لمنع عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى "تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين عن كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم".
ونقل البيان عن وزيرة الداخلية بريتي باتل، أن "الهجوم الإرهابي العبثي في نوفمبر نوفمبر وضعنا في مواجهة الحقيقة المرة عن كيفية تعاملنا مع الإرهابيين".
وقُتل شاب وشابة في 29 نوفمبر على جسر لندن طعناً بسكين المتطرف عثمان خان الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية، قبل أن تطلق عليه الشرطة النار فترديه قتيلاً، وتبنى داعش
وأُدين خان في يناير 2012 بالمشاركة في الإعداد لهجمات إرهابية، وحكم عليه 17 عاماً، لكنه استفاد من قانون صدر في 2008 يسمح للمحكومين بالحصول على إطلاق سراح بعد قضاء نصف فترة العقوبة.
وعقب الهجوم وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون، بإنهاء الإفراج المبكر التلقائي، والإنهاء التام للإفراج بشروط عن المدانين بجرائم إرهابية.