أكد رئيس لجنة تضامن النواب وزعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادى القصبى خلال الجلسة المنعقدة للجنة التضامن بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لاستعراض إستراتيجية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة أمام اللجنة وخطة برامج الحماية الاجتماعية بكافة أشكالها ومعرفة آخر تطورات تنقيح بيانات المعاشات وكذلك بطاقة الخدمات المتكاملة ومتابعة دور الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى معرفة أين قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر رقم 149 لعام 2019 وموقف إضافة العلاوات الخمس واطلاع الشارع المصرى على ذلك. وقال رئيس اللجنة إنه لولا دور الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال عمل وزارة التضامن الاجتماعي في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادى لوقعت كارثة متسائلا هل من الممكن أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي وزارة خدمية إنتاجية استثمارية ؟ وأضاف القصبى في بيان للجنة صدر منذ قليل ان من مهام الوزارة الأساسية الاستجابة لمطالب الفئات الأكثر احتياجا ولكن هل من الممكن ان تستفيد الوزارة من أصولها من خلال استثمار طاقاتها الإنتاجية والبشرية حتى لا نحمل موازنة الدولة أعباء جديدة وشدد على ان الوزارة لن تتخلى عن دورها الخدمى ولكن نسأل ان تضيف الوزارة إلى محاور جديدة من خلال عائد أصولها ولو حدث سوف يكون تحول تاريخى داخل وزارة التضامن وأضاف القصبى أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة وعلى كل مسئول أن يؤدى عمله بإتقان مشيرا إلى أن هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة المواطن موضحا ان هناك بداية مبشرة مع الوزيرة قباج نظرا لحرصها على الحضور للتحدث أمام نواب الشعب وهناك مساحة من التفاهم لتحقيق مصلحة المواطن. ولفت إلى ان الوزيرة السابقة الدكتورة غادة والى اختلفنا واتفقنا معها في العديد من القوانين ولكن اتفقنا على مصلحة مصر داعيا بالتوفيق لها في منصبها الجديد بالامم المتحدة.