وافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذا اليوم 13 يناير من عام 1986 على التحكيم بشأن مسألة طابا المختلف على سيادتها مع مصر، وبعد عودة طابا لمصر أصبحت مصر تحتفل سنويا في يوم 19 مارس من كل عام بعودة شريط طابا إلى الأراضي المصرية ورفع علم مصر عليها معلنًا نداء السلام من فوق أرضها. وتعود تفاصيل قضية طابا عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، والتي نصت على سحب إسرائيل لكامل قواتها من شبه جزيرة سيناء في 25 أبريل 1982، وبدأت إسرائيل بإثارة أزمة منذ ديسمبر 1981 من خلال الادعاء بمواقع غير صحيحة للعلامة رقم 91 في محاولة لضم منطقة طابا إلى إقليمها، وإزاء إصرار إسرائيل على موقفها تم البحث عن حل مقبول يسمح بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في الموعد المحدد، مع البحث عن وسيلة مقبولة لحل الخلافات القائمة حول العلامات المعلقة دون حسم. وفي إطار حرص القيادة المصرية على إتمام الانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء وقعت الدولتان اتفاقًا في 25 أبريل 1982 استهدف وضع النزاع في إطار محدد لتسويته بأحدي وسائل تسوية المنازعات الدولية عن طريق المفاوضة أو التوافق أو التحكيم التي حددتها المادة السابعة من معاهدة السلام. في يوم 11 سبتمبر 1986، وقعت مشارطة التحكيم بين مصر وإسرائيل وأحيل النزاع إلى هيئة تحكيم دولية تشكلت من خمسة محكمين، ومنذ تشكيل هيئة التحكيم في سبتمبر عام 1986 وحتى 29 سبتمبر 1988، قدم الفريق المصري أسانيد ووثائق تؤكد حق مصر التاريخي في منطقه طابا، تمتد من عام 1274، وأيضًا مجموعه من الأسانيد والوثائق التاريخية من المندوب السامي البريطاني إلى الخارجية المصرية، والمخابرات المصرية عام 1914 وتقارير مصلحه الحدود في عام 1931 وأخرى. وأسدل الستار عن القضية في 29 سبتمبر 1988 بإصدار هيئة التحكيم حكمها التاريخي في جلسة علنية عقدت في قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين معلنة عودة طابا إلى مصر، ورفع علم مصر عليها في 19 مارس 1989. ولطابا أهمية إستراتيجية فهي تقع على بعد 7 كيلومترات من الميناء الإسرائيلي أيلات شرقًا، وعلي بعد 245 كيلومترًا شمال شرقي شرم الشيخ ذات الأهمية الكبرى في المرور داخل العقبة وعبر مضيق تيران على مدخل الخليج، كما تقع طابا في مواجهة الحدود السعودية في اتجاه مباشر لقاعدة تبوك، علاوة على تتمتع آبارها بمخزن ضخم من المياه العذبة.