فى ذكرى تحرير طابا

القوات المسلحة هزمت العدو فى الميدان والدبلوماسية قهرت الإدعاء الإسرائيلى فى المحاكم

اليوم هو الذكرى ال 25 لتحرير طابا .. ذلك الجزء الغالى من تراب الوطن وآخر شبر من سيناء عاد إلى مصر بعد الاحتلال الاسرائيلى لأرض الفيروز عقب نكسة 67.
وسوف تظل قضية طابا هى القضية الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط‏,‏ حيث تم تسوية نزاع حدودى بين إسرائيل ودولة عربية عن طريق المحاكم الدولية‏، وتحولت معركة تحرير طابا إلى ملحمة مكملة لنصر أكتوبر‏ العظيم الذى حرر الأرض وأعاد الكرامة.
فى ذكرى تحرير طابا يجب أن يتذكر المصريون بكل فخر تضحيات القوات المسلحة وجيش مصر العظيم الذى رفض الهزيمة وقاتل جنوده بقلبوهم وعقلوهم وضحوا بحياتهم فى سبيل الوطن وصون مقدساته، ويجب أن يتذكر المصريون أيضا فريق الدفاع عن طابا الذى ضرب المثل فى الوطنية وإعمال العقل فى مواجهة عدو مراوغ لا يقبل ولا يعرف سوى لغة القوة.
لقد نشأ النزاع على طابا التى أطلق عليها «قضية العصر» فى أواخر عام 1981م خلال المرحلة الأخيرة من انسحاب إسرائيل من سيناء، ولكن الدولة المصرية أبت أن يغتصب ولو شبر واحد من أراضيها، وكانت قضية طابا نموذجاً لاستخدام الدولة المصرية لقواها الشاملة فى القضية التى دامت 7 سنوات حتى عودة طابا.
وبمراجعة سريعة للأحداث نجد أن عملية الانسحاب الإسرائيلى من سيناء مرت بثلاث مراحل، الأولى تمثلت فى النتيجة العملية المباشرة للحرب، وانتهت فى عام 1975‏ بتحرير المضايق الاستراتيجية وحقول البترول الغنية على الساحل الشرقى لخليج السويس‏.
وكانت المرحلة الثانية والثالثة من الانسحاب تطبيقاً لبنود معاهدة السلام‏ حيث تضمنت المرحلة الثانية انسحابا كاملا من خط العريش‏ - رأس محمد‏ والتى انتهت فى يناير‏1980 وتم خلالها تحرير‏32 ألف‏ كم2، وخلال المرحلة الثالثة انسحبت إسرائيل إلى خط الحدود الدولية الشرقية لمصر وتم تحرير سيناء فيما عدا الشبر الأخير ممثلا فى مشكلة طابا التى أوجدتها إسرائيل.
وفقاً لنص معاهدة السلام فقد نصت المادة الثانية منها‏ «‏على أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب‏».‏ كما نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن‏ «تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب‏».‏
ومع أن منطقة طابا لا تتجاوز كيلومترا مربعا، حيث تمثل مثلثًا قاعدته فى الشرق على خليج العقبة بطول‏800‏ متر‏,‏ وضلع شمالى بطول ألف متر‏,‏ آخر جنوبى بطول‏1090‏ مترًا،‏ ويتلاقى الضلعان عند النقطة التى تحمل علامة‏91 وتبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالى 240 كم جنوبا، إلا أن أهمية طابا الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل كبيرة للغاية، فطابا تقع على بعد‏7‏ كيلومترات من الميناء الإسرائيلي‏ إيلات شرقا‏ مما يجعلها الباب على سيناء حيث تعتبر ايلات أضيق جبهة إسرائيلية فى المنطقة‏,‏ تطل على العقبة‏‏ فتمتد 5 أميال محصورة بين ميناء العقبة الأردنى ووادى طابا‏,‏ ولكن إذا ضمت إسرائيل طابا إليها فستنجح فى توسيع إيلات التى تعتبر المنفذ البحرى الوحيد لها على البحر الأحمر‏,‏ مما يؤهلها للاشراف على طريق البحر الأحمر من سيناء إلى باب المندب‏.‏ كما تعد المنطقة المدخل الأساسى لشرم الشيخ وبالتالى مضيق تيران.‏
يضاف إلى ذلك أن منطقة طابا ستكون لإسرائيل نقطة تحكم تقوم من خلالها على الاطلاع على ما يجرى فى المنطقة كلها‏. فضلا عن أنها ستكون وسيلة ضغط مستمرة على مصر تقوم من خلالها بعزل سيناء شمالها عن جنوبها.
كما تقع طابا فى مواجهة الحدود السعودية فى اتجاه مباشر لقاعدة تبوك، لذلك فمن يسيطر على طابا يسيطر على رأس خليج العقبة فيستطيع رصد ما يجرى فى كل من خليج السويس وشرم الشيخ ونويبع، ولهذه الأسباب حاول العدو الإسرائيلى تحريك بعض هذه العلامات داخل الأرض المصرية للاستيلاء على طابا.
وأدركت مصر منذ اللحظات الأولى للخلاف أن إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بذلك الشريط الحدودى الصغير الذى يمتد‏1200‏ متر‏‏,‏ لم يكن بهدف الاستيلاء على أرض فقط، وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو أنه لا تنازل ولا تفريط عن أرض طابا، وأى خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام التى تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات، وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
واستعدت مصر للجوء إلى التحكيم، فى حين أصرت إسرائيل أن يتم حل الخلاف بالتوافق للوصول إلى حل يرضى الطرفين وتحقق مكتسبات فى أرض طابا.
ونحو هذا الهدف قامت إسرائيل بإنشاء فندق هيلتون طابا لترسيخ مبدأ الأمر الواقع ولا يكون أمام مصر إلا قبول استمرار ملكية إسرائيل للفندق أو التسليم بحق الإسرائيليين فى الانتقال إلى منطقة طابا دون جوازات سفر كما طلبت بعد ذلك، الا أن الإصرار المصرى أجبر اسرائيل على القبول بمبدأ التحكيم وأعلنت فى 13/1/1986 موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى «مشارطة تحكيم» فى 11 سبتمبر 1986 وهى تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة فى تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.
وبدأت المعركة الدبلوماسية والقانونية المصرية الخالدة وتمسكت مصر بأن تحصر مهمة هيئة التحكيم فى سؤال واحد محدد مفاده أين الموقع الحقيقى لعلامات الحدود المتنازع عليها وعددها 14 علامة وأهمها العلامة 91؟ وهل قامت إسرائيل بتحريك هذه العلامات للتلاعب فى حقائق الأرض أم لا؟ لأن إسرائيل حاولت أن تجعل مهمة هيئة التحكيم بحث الحدود بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وهذه مسألة يطول بحثها.‏
وضم فريق الدفاع المصرى 24 خبيرا بينهم 9‏ من أقطاب الفكر القانونى وكان بينهم الدكتور وحيد رأفت نائب رئيس حزب الوفد رحمه الله والدكتور مفيد شهاب,‏ إضافة إلى 2‏ من علماء الجغرافيا والتاريخ‏ منهم يونان لبيب,‏ و‏5‏ من أكبر الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بينهم نبيل العربى الذى كان يشغل رئيس الإدارة القانونية بوزارة الخارجية‏,‏ و‏8‏ من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية على رأسهم اللواء عبدالفتاح محسن مدير المساحة العسكرية.‏‏
وشكلت هيئة التحكيم من أكبر رجال القانون العالميين وضمت‏ القاضى جانر لاجروجرين السويدى‏,‏ والقاضى بيير بيليه الفرنسى‏,‏ والبروفيسور ديتريش شندلر السويسرى.
وقد قدمت هيئة الدفاع المصرية آلاف الوثائق والمذكرات والأسانيد الجغرافية والتاريخية والقانونية، حيث قدم الفريق المصرى‏ «أسانيد‏ ووثائق» تؤكد حق مصر التاريخى فى منطقة طابا‏,‏ تمتد من عام 1274‏ وحتى التقرير الشامل الذى قدمه الكابتن أوين عن عملية رسم خط الحدود عام 1906,‏ وتم بمقتضاها توقيع اتفاقية‏ «بين مندوبى الدولة العليا ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء‏»,‏ كما قدم الجانب المصرى مجموعة من الأسانيد والوثائق التاريخية من المندوب السامى البريطانى إلى الخارجية المصرية‏,‏ والمخابرات المصرية عام 1914‏ وتقارير مصلحة الحدود فى عام 1931‏، وزارت هيئة التحكيم بعض المواقع على الطبيعة فى سيناء.
أما إسرائيل فقدمت لهيئة المحكمة «‏أفكارا‏»‏ استندت فيها إلى كتاب الإحصاء السنوى لمصر عن عام 1906‏ ومقتطفات من كتاب نعوم شقير باسم‏ «‏تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها‏» اضافة إلى وثائق من المخابرات البريطانية عن فلسطين وشرق الأردن تعود لعام 1943‏ ومحاضر من اجتماعات وزارة المستعمرات فى عام 1945.‏
وفى 29 سبتمبر 1988 أصدرت هيئة التحكيم التى انعقدت فى جنيف بالاجماع حكمها لصالح مصر وأعلنت أن طابا مصرية، وبعد صدور الحكم اختلقت إسرائيل أزمة جديدة فى التنفيذ وأعلنت أن مصر حصلت على حكم لمصلحتها ولكن التنفيذ لن يتم إلا برضا إسرائيل وبناء على شروطها ولكن، الدولة المصرية بشعبها وجيشها رفضت كل العروض والمناورات الإسرائيلية وكان آخرها طلب إعطاء إسرائيل مركزا متميزا فى طابا.
وفى 19 مارس 1989 استعادت مصر منطقة طابا وعادت إلى سيادتها، ووجهت القوات المسلحة التحية الى الشعب، وإلى أهالى محافظة جنوب سيناء ليصبح يوم رفع العلم المصرى على طابا وتخليصها من يد الاحتلال الإسرائيلى الذى استمر 22 عاماً هو العيد القومى للمحافظة.