برلمانية ترفض قانون الإدارة المحلية وتطالب بإعادة صياغته بشكل موضوعي

رفضت النائبة عبير تقبية نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد مؤكدة إن مشروع القانون يتضمن في فصوله، المواد المنظمة لإجراءات انتخابات المجالس المحلية، وهو الأمر الذي يتطلب أخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تلك الإجراءات قبل مناقشة القانون بالبرلمان، تفعيلا للنص الدستوري الذي يلزم بأخذ رأي الجهات المختصة في مشروعات القوانين المتعلقة.
وأضافت عبير تقبية في تصريح خاص"للبوابة نيوز" أن مشروع القانون الحالي، تم إعداده منذ عام 2017، ومنذ تلك الفترة حتى الآن، شهدت البلاد، مستجدات سياسية، لا بدّ من أخذها في الاعتبار في إعداد مشروع القانون، ما يتطلب إعادة النظر فيه.
وتابعت أن الجميع يعلم مدى أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، في التخفيف عن كاهل النواب ما يتحملونه من أعباء بدوائرهم، ولكن لا يجوز أن يتم إقرار قانون به عوار دستوري.
وأشارت إلى أن إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإدارة المحلية، لإعادة مناقشته واستيفاء الاشتراطات الدستورية، ليس أمرا صعبا، مقارنة بالتسرع في إقراره حاليا، والتسرع في إجراء انتخابات وفقا له، وتكون مهددة بالعوار الدستوري.