مصر تطالب الكويت برد 12 مليون جنيه استولى عليها نصاب من رجل أعمال

خاطب المستشار هشام بركات النائب العام نبيل فهمى وزير الخارجية، بسرعة مخاطبة الخارجية الكويتية بسرعة تحصيل مبلغ 520 ألف دينار كويتى إستولى عليها نصاب كويتى من رجل أعمال مصرى يدعى "خلف عبدالعال محمد عبداللطيف" والذي تمكن من الحصول على أحكام قضائية نهائية من القضاء الكويتى ضد المتهم.
وقد أصدرت محكمة الفروانية الكويتية بسجن أحمد إبراهيم ابوحميد، بالسجن لمدة 3 سنوات لاستيلائه على 520 ألف دينار كويتي ما يعادل 12 مليون جنيه مصري من رجل أعمال مصري بعدما أوهمه باستثمارها له في سوق المال وأعطاه شيكًا بدون رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة الدعوى رقم 1762 جنح أموال 7/ 2008 الفنطاس ضد المتهم، وتم تداول القضية أمام محكمة الفروانية التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وتم استئناف الحكم من جانب المتهم برقم 1844 لسنة 2009 وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر وأيدت محكمة التمييز الحكم الأخير ضد المتهم.
واتهم خلف عبدالعال المسئولون في وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس عن أداء عملهم ومساعدته في الحصول على حقه الذي أثبته بعدما أنصفه القضاء الكويتي، وأصدر أحكامًا ضد المتهم، والغريب في الأمر أن مسئولي وزارة الخارجية المصرية لم يحركوا ساكنًا ولم يطالبوا السلطات الكويتية بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الكويتي، بل طلبوا منه أن يوكّل محاميًا هربًا من مسؤوليتهم في المطالبة بحقوق مواطنيهم، بالرغم من أنه حصل على أحكام نهائية واجبة النفاذ.
وطالب المجنى عليه الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت وسالم الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة في مساعدة برد المبلغ خاصة بعد أن تصرف المتهم في ممتلكاته، ولم يجد الضحية أمامه سوى السلطات الكويتية في رفع الظلم عنه وإعادة حقه المسلوب.