32 طلب إحاطة سيتم طرحهم خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل

تنشر "البوابة نيوز" 32 طلب إحاطة سيتم طرحهم خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأسبوع المقبل، وتحديد موعد طلبات لمناقشتهم، وهم كالآتي:
1. العضو سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مستشفيات التكامل.
2. العضو سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق.
3. العضو هشام والي مؤمن وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة.
4. العضو جواهر سعد الشربيني وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.
5. العضو جواهر سعد الشربيني و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع المتعثرة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
6. العضو عمرو محمد كمال وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فتح باب التعاقد لتركيب عدادات الكهرباء الكودية بجميع المحافظات.
7. العضو سعيد حساسين وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة زيادة كثافة الفصول الدراسية.
8. العضو محمد صلاح عبد البديع و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية.
9. العضو حسين خاطر وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الوحدات الصحية إلى مستشفيات وخاصة بريف المنتزه محافظة الإسكندرية.
10. العضو حسين خاطر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظة الإسكندرية.
11. العضو حسين خاطر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية.
12. العضو حسين خاطر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق وخاصة بمحافظة الإسكندرية.
13. العضو بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقدير أسعار شراء أملاك الدولة سواء منازل أو أراضي المتخللات.
14. العضو بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقدير سعر إيجار وشراء أراضي الأوقاف.
15. العضو سعيد حساسين وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.
16. العضو محمد أسامة أبو المجد و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات استكمال مشروعات النفع العام.
17. العضو محمد أسامة أبو المجد و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.
18. العضو محمد أسامة أبو المجد و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استبدال أراضي الأوقاف بأخرى بالمجتمعات الجديدة لتنفيذ مشروعات النفع العام.
19. العضو محمد أسامة أبو المجد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صيانة ورفع كفاءة الطرق القديمة.
20. العضو محمد أسامة أبو المجد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج.
21. العضو بدير عبد العزيز موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل قطاع التعدين وخاصة مناجم الذهب.
22. العضو طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من بحيرة السد العالي.
23. العضو محمد حمدي دسوقي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إيجاد بديل للأماكن المؤجرة لوزارة التربية والتعليم كمدارس ومباني إدارية بعد الحكم الصادر بعدم استمرار عقود الإيجار.
24. العضو سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء.
25. العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير دخل مناسب لخطباء المساجد.
26. العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رصف مداخل المدن والقرى.
27. العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للقرى بجميع المحافظات.
28. العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للقرى بجميع المحافظات.
29. العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب والمباني الإدارية وتنجيل الملاعب بقرى ومدن جميع المحافظات.
30. العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء والصيادلة ونقص الأدوية في الوحدات الصحية والمستشفيات.
31. العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية بإعادة النظر في الدورة الزراعية وحل مشكلات الفلاح المتعددة.
32. العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء والمحليات لمواجهة الأبراج المخالفة.