شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مراسم التوقيع على وثيقة المرحلة الثالثة لمشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، بقيمة 70.5 مليون جنيه، عدد من قيادات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر (UNDP) وقام بالتوقيع على الوثيقة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والسفيرة سهى جندي ممثلة عن وزارة الخارجية ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى وذلك بالبيت الثقافي التعليمي (بيت القاهرة). وأكدت وزيرة البيئة أن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا تعد استكمالا لما تم تحقيقه خلال المرحلتين السابقتين في محافظة المنيا، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تستهدف توفير التكنولوجيا والدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المحافظة وزيادة قدرتها وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير المنظومة التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات وسيتم خلال هذه المرحلة رفع قدرات المعالجة إلى 500 طن يوميا. وأشارت فؤاد إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية، والمحطات الوسيطة وإنشاء مصانع التدوير وتوفير المدافن الصحية للتخلص من المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة، مضيفة أن الشعار الذي تم إطلاقه لتنفيذ تلك المنظومة منذ بدايتها يكمن في "تجميع أكثر للمخلفات.. تدوير أكتر.. دفن أقل". وأكدت فؤاد، أهمية دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة مؤكدة على ترحيب الوزارة بكافة المبادرات الخاصة بجمع المخلفات والتى من شانها تسهيل وصول الكمية المطلوبة من المخلفات لمصانع إعادة التدوير. وتوجهت فؤاد بالشكر لجميع الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة، مؤكدة أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في تقديم الدعم الفني والمالي لمختلف محافظات الجمهورية لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة البلدية والنهوض بها. وأضافت وزيرة البيئة أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي والاستثماري للقطاع البيئي، الذي يضم فرص حقيقية للاستثمارات والمشروعات كثيفة التشغيل، ومرتفعة العائد الاستثماري والبيئي والمجتمعي، بالإضافة إلى البُعد الجغرافي في المشروع مشيرة إلى أن هذا التمويل من الجانب الإيطالي سيساهم في تطوير البيئة التشغيلية لإدارة المخلفات في منطقة الصعيد. ويأتي هذا المشروع في إطار البرنامج الثالث المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل دفعها إلى الجانب الإيطالي؛ مما يساعد في تحسين حياة المواطنين.
