"نصر" تدعو طاجيكستان لضخ استثمارات تكنولوجية في مصر

دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، طاجيكستان إلى ضخ استثمارات في مصر، خاصة في المجالات التى تتمتع فيها بمزايا كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاعي السياحة والخدمات، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماع لمجلس الأعمال بين البلدين.
وأشارت "نصر" إلى أن مصر وطاجيكستان من 10 دول الأكثر نموا على المستوى العالمى، وفق التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية، موضحة أن اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الطاجيكية في دورتها الثانية، تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع طاجيكستان بعد عشر سنوات من انعقاد الدورة الأولى التي تمت في دوشنبيه عام 2009.
جاء ذلك اليوم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الطاجيكية في دورتها الثانية، الذي عقدته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أشادت نعمة الله حكمت الله زادة، وزيرة الثقافة الطاجكستانية، بالجهود المبذولة من قبل الجانبين المصري والطاجيكي في اجتماعات الخبراء المثمرة في اليومين السابقين والتي كانت بمثابة نافذة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأشارت في كلمة لها على هامش انعقاد اللجنة الثنائية اليوم الخميس، إلى أن مصر تمتلك موارد اقتصادية كبيرة، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وتنميتها، مؤكدة أن الحكومة المصرية مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصاديًا، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية الجديدة، والعديد من المشروعات العملاقة الأخرى، كما أن قانون الاستثمار يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال مجموعة من الحوافز والضمانات للاستثمار في القطاعات المختلفة، كما تم إنشاء العديد من مراكز خدمات المستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية، ووضع خريطة استثمارية جديدة ستتيح أكثر من 3000 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى مصر تُعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، خاصةً حجم السوق الكبير والواعد، كما أنها تُعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الأفريقية، وهو ما أدى إلى تقدم مصر إلى المركز الأول أفريقيًا من حيث الدول الجاذبة للاستثمار.