مدبولى: 22 مليار الاستثمارات الأمريكية في مصر في 2019 بزيادة 26%

ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، حيث تكتسب اجتماعات هذا العام زخمًا خاصًا بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك.
وفي مستهل كلمته، تقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية لتنظيم هذا اللقاء اليوم، مُشيرًا إلى اعتزازه بأن يكون بين هذا التجمع اليوم، وأن تُتاح له الفرصة لاستعراض موجز لإنجازات مصر في السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن مصر كانت تواجه في السنوات الماضية العديد من التحديات، حيث عانى الاقتصاد المصري من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930، فمنذ عام 2011 واجهت مصر انخفاضًا حادًا في كل من عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 60٪، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 3٪، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى اقل مستوياته، ليؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدل البطالة، ونقص إمدادات الوقود والغاز – لتشهد مصر أسوأ أزمة.
ونوه إلى أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016، والذي قام بتطويره فريق اقتصادي مصري بهدف تحقيق تحول كبير في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لرفع جودة الحياة للمصريين بشكل مستدام.
وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري أصبح الآن واحدًا من أفضل 10 اقتصادات في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو، وعلى المستوى الأفريقي احتلت مصر الصدارة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها بوابة لأفريقيا كما يرى الخبراء. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بنحو 2.1٪ خلال 12/2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بنحو 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 نحو 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.
وأضاف أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013. وفي ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة ب 14.9 مليار دولار في يونيو 2013. كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة ب 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أنه ووفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. واتصالا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة ب 12.7٪ في 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.
وأكد أنه لتخفيف اثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020. كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19 /2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/ 2014. وقد تضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/ 2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/ 2019.
وأشار إلى أنه وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لدينا محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط - حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولي عام 2019، وفي هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وقال "لقد نجحت مصر في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جرئ بدأ يؤتي ثماره بالفعل، وتعمل هذه الإصلاحات الشاملة على تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد، والمشاركة في المشروعات القومية