تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى لا تقبل التشكيك

الجنيه يواصل الصعود وارتفاع معدل النمو وانخفاض البطالة ونسبة الدين العام


قبل ايام قليلة ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن العملة المصرية هى الاقوى الى جانب عملة الفلبين على مستوى الاسواق الناشئة منذ بداية 2019 ،قبلها وبعدها صدرت تقارير اخرى لمؤسسات مالية عالمية تثنى على اداء الاقتصاد المصرى منها تقرير بنك ستاندرد تشارتر الذى اكد توقعات تقرير سابق له بأن يحتل الاقتصاد المصرى ترتيبا متقدما عالميا بين الاقتصادات الصاعدة، مستندا الى الاداء القوى للاقتصاد والمضى قدما للحكومة فى استكمال الاصلاح الهيكلى لإطلاق العنان لجذب الاستثمارات ورفع تنافسية وكفاءة مناخ الاعمال ، فى السياق ذاته فإن مؤشرات الاقتصاد تشهد تحسنا مستمرا ، فى مقدمتها تراجع معدل البطالة الى 8.1% فى نهاية مارس الماضى ،واحدثها ما كشف عنه تقرير الاداء المالى امس الاول، عن تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنحو 55 مليار جنيه خلال الاشهر العشرة الاولى من العام المالى الحالى بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وبما يؤشر الى تراجع العجز الكلى الى المستوى المستهدف بنهاية العام المالى 8.4% ، وخفض نسبة الدين العام الى 91% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 98% العام الماضى ، كما يواصل معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى ارتفاعه العام المالى الحالى اذ يتوقع ان يسجل 5.6% وهو اعلى معدل نمو على مستوى شمال افريقيا وفقا لوزارة التخطيط و5.5% وفقا لصندوق النقد والبنك الدوليين ارتفاعا من 5.3% العام الماضى، توقعات مديرى المشتريات بشركات القطاع الخاص فى افضل حالاته وفقا لتقرير بنك الامارات – دبى الوطنى الذى يرصد توقعات مديرى المشتريات بشركات القطاع الخاص . إذ كان ثمة شبه اجماع من جانب التقارير الدولية والاقليمية على التحسن فى اداء الاقتصاد المصرى ، والذى يعكسه بوضوح الطفرة الهائلة فى تدفقات استثمارات الصناديق العالمية فى ادوات الدين المحلى منذ بداية العام الحالى، وتركزها فى السندات متوسطة الاجل بدلا من اذون الخزانة قصيرة الاجل، وهو ما يعكس ثقتها ونظرتها المستقبلية المتفائلة للاقتصاد المصرى، فبماذا يمكن تفسير تقرير يسير على عكس الاتجاه، يحاول كاتبه ان يضفى عليه الصفة الاقتصادية، وهو ابعد مايكون فهو تقرير يطغى عليه الطابع الايديولوجى من اول سطر الى اخر كلمة ، كاتبه ينتمى الى جماعة ارهابية تكشف كل يوم عن وجهها القبيح فى كراهية الوطن وتسعى بكل السبل الى التخريب والتدمير، يستمد هذا التقرير اهميته من المجلة التى نشرته ، اذ من المفترض ان يخضع النشر بها لمعايير موضوعية رصينة ، وهو ما يغيب تماما عن التقرير الذى يفتقد الموضوعية ، ويكشف عن هدفه لكل قارئ متخصص اذ كيف يمكن التركيز على مؤشر وحيد وتجاهل جميع المؤشرات الاخرى عند تقييم الوضع الاقتصادى .
هل يمكن الحديث عن «الدين العام» كمؤشر للاداء الاقتصادى ،مع تجاهل معدل الناتج المحلى الاجمالى الذى تضاعف من نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الأربع من 2011 وحتى 2014 ، ليسجل 5.3% فى العام المالى الماضى ويتوقع ان يرتفع الى 5.6% العام المالى الحالى 2018/ 2019 بنهاية الشهر الحالى ، مع زيادة مساهمة الصادرات والاستثمار فى هيكل النمو وليس الاعتماد على الاستهلاك المحلى فحسب، وهل يمكن اغفال مؤشر تراجع معدل البطالة من 12.6% فى 2013/2014 الى 8.1 % فى مارس 2019، او الاحتياطات الدولية بالبنك المركزى التى بلغت ادنى مستوى لها منذ 1997 لتسجل نحو 13.5 مليار دولار فى 2013 نصفها ودائع لقطر وتركيا وليبيا، والتى قفزت الى 44.260 مليار دولار فى مايو 2019 بما يكفى لتغطية واردات 8.5 شهر أو نحو 3 اضعاف المعدل العالمى، بفضل التحسن فى تدفقات النقد الاجنبى من القطاعات الاقتصادية الاساسية، من ايرادات السياحة وقناة السويس والصادرات التى ارتفعت من نحو 18 مليار دولار الى 25 مليار دولار، والتطور الايجابى فى انتاج الغاز الطبيعى والتحول من الاستيراد الى التصدير ، بفضل تدفق استثمارات الشركات العالمية فى هذا القطاع وهو ما كان ليتحقق الا فى ظل الاستقرار الامنى والسياسى والسياسة الخارجية الناجحة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الى جانب الطفرة فى تحويلات المصريين بالخارج التى قفزت الى اعلى معدلاتها لتسجل 25.5 مليار دولار ، مع استمرار النمو فى تلك التحويلات خلال 2019.
ربما يمكن تفسير ارتفاع قيمة الجنيه امام الدولار على مدى الشهور الخمسة الماضية، توقيت نشر التقرير المغرض، اذ كيف يرتفع الجنيه امام الدولار بنحو 130 قرشا منذ يناير الماضى، بفضل الطفرة فى تدفقات النقد الاجنبى، وهو ما يعكس ويدلل على النظرة المستقبلية المتفائلة للمؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى ، مستندة الى تحسن تصنيف الوكالات العالمية، على العكس تماما بما يذهب اليه التقرير المغرض ، وعلى العكس من تخفيض تلك المؤسسات للتصنيف الائتمانى للاقتصاد التركى ، وانخفاض الليرة التركية التى تكبدت نحو 30% من قيمتها العام الماضى ونحو 9% منذ بداية العام الجارى رغم لجوء البنك المركزى التركى الى رفع الفائدة الى نحو 23% من اجل حماية العملة من الانهيار على عكس رغبة وتدخل اردوغان الذى يتدخل فى عمل البنك المركزى- على عكس القواعد العالمية باستقلاليته - وهو ما ادى إلى اكتناز الدولار والتخلص من الليرة، كما تحاول السلطات التركية حاليا – وفقا لتوقعات مؤسسات دولية ومنها جى بى مورجان تحويل جزء من الودائع بالعملات الاجنبية بالبنوك التركية الى ودائع بالعملة المحلية لحماية الليرة من تكبد المزيد من الخسائر.