صعود الجنيه.. وجنى ثمار الإصلاح..

طفرة فى التدفقات الدولارية بعد إلغاء المركزى ضمانة تحويل أموال المستثمرين

5.7 مليار دولار دخلت بنكى الأهلى ومصر فى شهرى يناير وفبراير الماضيين

صعود الجنيه امام الدولار على مدى ما يقرب من شهرين- منذ 28 يناير الماضى - ليسجل أعلى مستوى له فى أكثر من عامين، يرتكز على التطور الايجابى فى الاقتصاد واحد جوانب جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى وفى القلب منه السياسة النقدية الرشيدة التى ينتهجها البنك المركزى والتى اسفرت عن زيادة تدفقات النقد الاجنبى ليتجاوز العرض حدود الطلب ، مما اسفر عن ارتفاع الجنيه بنحو 5% ليصل 17.25 جنيه للدولار فى تعاملات الخميس الماضى بمعظم البنوك .



قيمة الجنيه تخضع للعرض والطلب بالسوق دون تدخل ادارى منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 - ذلك القرار التاريخى الذى يمثل العمود الفقرى لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي- انخفضت قيمة الجنيه امام الدولار عقب قرار تحرير سعر الصرف لتسجل مادون 19 جنيها ، ثم ما لبث ان استرد جزءا من عافيته فى بداية 2017 قبل ان يعاود الانخفاض ليستقر عند 17.85 جنيه للدولار ،رغم ازمة الاسواق الناشئة خلال العام الماضى والتى القت بظلالها على السوق المصرى ، وخروج نحو 10 مليارات دولار من استثمارات الصناديق العالمية من ابريل وحتى نهاية ديسمبر الماضى ، الا ان سعر صرف الجنيه حافظ على استقراره ، الفضل يرجع الى السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزى والتى ادت الى ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لاعلى مستوياته لتصل الى 42.5 مليار دولار كانت الحصن القوى فى مواجهة صدامات الاسواق العالمية ، رؤية محافظ البنك المركزى والتنبؤ مبكرا بالتطور فى ازمة الاسواق الناشئة وانعكاساته ، وتحمسه الى جمع اكبر قدر من القروض الدولارية من السوق العالمية، تحسبا لتوقعات وبوادر ازمة معاكسة فى الاسواق الناشئة اسفرت عن طرح السندات الدولارية وباليورو فى وقت مبكر خلال فبراير وابريل من العام الماضى 7 مليارات دولار - ارتفاع الاحتياطى الاجنبى شكل حائط صد وصمام امان فى مواجهة الصدمات الخارجية وهو ما اشاد به صندوق النقد الدولى على لسان نائب المدير العام التنفيذى ديفيد ليبتون فى وقت سابق.
السؤال الذى طالما تواجهه ويتردد كثيرا على مسامعك ، هل صعود الجنيه يخضع الى العرض والطلب ام جاء نتيجة قرار ادارى من البنك المركزى ؟ واقع الامر ان التحسن الاقتصادى ومؤشرات الادء لايغفلها اى مراقب وربما جاء تقرير وكالة فيتش العالمية الخميس الماضى ليؤكد ويعزز شهادة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ، حيث رفعت تصنيفها الائتمانى لمصر للمرة الخامسة على التوالى وارتكزت على التطور الايجابى فى الاداء الاقتصادى واستقرار الاقتصاد الكلى بفضل الاصلاح المالى والنقدى والذى اسفر عن ارتفاع الاحتياطى الاجنبى ليتجاوز 44 مليار دولار وتعزيز الشمول المالى والتمويل الخارجى القوى ، الى جانب خفض عجز الموازنة العامة الذى يتوقع ان يواصل تراجعه الى 7.3 % العام المالى المقبل 19/2020 اضافة الى خفض نسبة الدين العام الى 83% من الناتج المحلى الاجمالى ، تقرير المؤسسة الدولية توقع ان تتيج الاصلاحات الاقتصادية فرصا تتجاوز الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل .
ثمة زيادة كبيرة فى التدفقات الدولارية إلى السوق المصرية، استثمارات الصناديق العالمية فى ادوات الدين الحكومى منذ بداية العام تتجاوز 4 مليارات دولار ، دخلت البنوك بفضل قرار البنك المركزى بالغاء الية ضمان تحويل اموال المستثمرين لدى البنك المركزى وقصرها على البنوك من 4 ديسمبر الماضى ،لاسيما مع تحسن الاوضاع فى الاسواق الناشئة وتراجع الازمة الأخيرة التى عصفت بعملات عدد من الاقتصادات الصاعدة وابرزها الليرة التركية والبيزو الارجنتينى ولاتزال هذه العملات تواجه متاعب رغم تدخل البنوك المركزية حيث انخفضت بما يزيد على 9% منذ بداية العام الحالى ، الامر الاخر يتعلق بتحسن تصنيف مصر الائتمانى من جانب الوكالات العالمية والتطور الايجابى فى مؤشرات الاداء جعلها فى مقدمة الاسواق التى شهدت عودة الصناديق العالمية التى وان كانت قد خرجت بفعل الازمة فى 2018 ، ووفقا لمصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى فان مسئولى هذه الصناديق برروا خروجهم من السوق المصرية الى اعتبارات اعادة هيكلة محافظها والوزن النسبى لاستثماراتها فى الاسواق الناشئة ومنها السوق المصرى وليس لاسباب تتعلق بالاقتصاد المصرى ،وانهم سيعاودون ضخ استثماراتهم فى اسرع وقت ، ثمة تطور آخر يتعلق بتغطية السندات الدولارية التى تم طرحها الشهر الماضى اكثر من خمس مرات واقبال المؤسسات على شراء السندات طويلة الاجل 10 سنوات و30 سنة ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية ونظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى .
عودة استثمارات الصناديق العالمية تزامنت مع استعادة القطاعات الاقتصادية الاساسية المولدة للعملات الاجنبية عافيتها ، السياحة فى مقدمة تلك القطاعات التى تشهد انتعاشا ملحوظا ، وفقا لمنظمة السياحة العالمية 11.5 مليون سائح زاروا مصر العام الماضى والايرادات سجلت نحو 10.5 مليار دولار، قطاع السياحة لايستمد اهميته من كونه مصدرا اساسيا للنقد الاجنبى فحسب ، ولكنه يسهم ايضا فى تنشيط 70 نشاطا اقتصاديا انتاجيا وخدميا ، كما ان تحويلات المصريين فى الخارج فى نمو مطرد حيث سجلت 25.5 مليار دولار العام الماضى ، الى جانب نمو ايرادات قناة السويس ، والصادرات مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والذى يوفر نحو 3 مليارات دولار كانت تذهب للاستيراد ، اضافة الى عودة مصر الى نادى تصدير الغاز الطبيعى من يناير الماضى بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا حسب تصريحات لوزير البترول بما تصل قيمته 2 مليار دولار للخزانة العامة سنويا .
الطفرة الكبيرة فى تدفقات النقد الاجنبى انعكست ايجابيا على موارد البنوك وزيادة المعروض لديها لاسيما بعد قرار البنك المركزى بالغاء آلية ضمان تحويل اموال المستثمرين الاجانب واقتصارها على البنوك منذ 4ديسمبر الماضى ،ايرادات البنك الاهلى المصرى تجاوزت 3 مليارات دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين ، وسجلت زيادة بنحو ضعفين فى بنك مصر لتصل الى 2.7 مليار دولار وفقا لرئيس البنك محمد الاتربى ، واذا اخذنا فى الاعتبار بان البنكين يستحوذان على 45% من السوق- مع الاخذ فى الاعتبار استحواذ البنكين على النسبة الاكبر من التدفقات - فانه يمكن القول ان التدفقات الدولارية بالبنوك قد تتجاوز 10 مليارات دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين ، ما ادى الى زيادة ملحوظة فى العرض مقابل الطلب اسفر عن صعود فى قيمة الجنيه .
يبقى ان نشير الى ان نجاح السياسة النقدية فى ادارة التضخم وفقا لما حددته من مستهدف لاول مرة بنهاية 2018 حيث استقر عند المعدل المستهدف ، ما دفعها الى تحديد معدل تضخم عند 9% بزيادة او نقصان 3% فى 2020 ، وهو ما توقعت مؤسسة فيتش فى تقريرها الحديث الخميس الماضى بان يصل معدل التضخم عند 10% فى ذلك العام ، نجاح السياسة النقدية فى كبح التضخم رغم المضى قدما فى الخفض والتحرير التدريجى للدعم على الطاقة الوقود والكهرباء ادى الى خفض المركزى للفائدة والتحول من تشدد الى تيسير نقدى ، وسط توقعات بخفض ثانى للفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل ، وهو ما ساعد فى تحقيق الانضباط المالى وتحقيق فائض اولى بالموازنة العامة لاسيما فى ظل زيادة الاستيرادات الضريبية بنحو 25% باكثر من نمو النفقات العامة بنحو 17% ، هذه التطورات تتكامل وتسهم فى مواصلة التحسن والاستقرار والانتعاش الاقتصادى .