وزير القوى العاملة يتابع المرحلة الثانية من التدريب المهني على الوحدات المتنقلة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة بصدد إطلاق 4 وحدات تدريب متنقلة من التسعة الجاري تطويرها كمرحلة ثانية قريبا، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات في جميع قرى مصر، والعمل على الانتهاء من باقي الوحدات المتنقلة بالوزارة تباعا، والتي يتم تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وإطلاقها جميعًا في قرى محافظات مصر.
وقال "سعفان": إنه تم في 21 سبتمبر الماضي إطلاق المرحلة الأولي من أولى دورات التدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية التي استمرت شهرًا، وتم تخريج 180 متدربة ومتدرب بوحدات التدريب المتنقلة من خلال 4 وحدات تجوب قرى ونجوع المحافظات الأربع.
وأوضح الوزير أنه يتابع بصفة يومية العملية التدريبية في المحافظات الأربع، لإزالة أية معوقات قد تصادف العملية التدريبية، حيث تم تسخير طاقات كل مديرية للقوى العاملة بالمحافظات الأربعة لخدمة العملية التدريبية بقري "العدوة، واللاهون، والحجر، وقصر الباس، بمحافظة الفيوم، و"شها" مركز المنصورة بالدقهلية، و"ناصر الثورة" بالوادي الجديد، و"بني جميل" مركز البلينا بسوهاج.
وأضاف "سعفان" أن كل مدير مديرية يقوم بمتابعة الشرح النظري من المدربين على مهنة التفصيل والخياطة، حيث تقوم المتدربات بتصميم نماذج من ملابس الأطفال بأنفسهم.
وكشف عن أن مدير مديرية القوي العاملة بالفيوم وليد عبد الرحمن، أبلغه أن المتدربة صباح أحمد أيوب من الدورة الأولي، قامت بشراء ماكينة خياطة قديمة، وتقوم حاليا بتفصيل ملابس للجيران وأهل قريتها نظير 20 جنيها عن القطعة الواحدة، مبدية سعادتها بإنجاز هذه الأعمال التي أدت إلى رفع دخل الأسرة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو من ثمار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجا، والتي قام الوزير محمد سعفان بإطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك"، حيث أصبح لهذا الأسرة دخلا شهريا من نتاج هذا التدريب.
وأكد "سعفان"، أن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الانتقال للشباب في المناطق النائية داخل القري البعيدة إلى محل إقامتهم البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركزا على مستوى الجمهورية التابعة لمديريات القوى العاملة.
وأشار إلى أن الهدف منها إيجاد آلية لتعظيم الاستثمار في الثروات الطبيعية الكثيرة التى تمتلكها مصر وفى مقدمتها الثروة البشرية التي إن أحسن تأهيلها فسوف تساهم حتما في زيادة القدرات الوطنية مع الاستثمار في كل الموارد الأخرى، مما سيؤدى إلى تحسين انتقال الشباب المصرى إلى سوق العمل، مالكا قدرات ومهارات ومعارف تؤهله على تلبية احتياجات تلك الأسواق الداخلية والخارجية.