"أمينة الطفولة والأمومة": الدولة المصرية ملتزمة بنظام حماية وطني

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في الدورة رقم "34" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن الدولة المصرية ملتزمة بإنشاء نظام حماية وطنى يتسق واستراتيجية التنمية المستدامة للدولة (2030) مستهدفا جميع الأطفال دون تمييز بما يضمن المصلحة الفضلى لهم وحمايتهم من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجارى، من خلال السياسات والاستراتيجيات والتي على رأسها الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2030-2018).
وأضافت "العشماوي" أن إطار الاستراتيجية المشار إليها تتضمن إنهاء العنف ضد الأطفال، ودليل مقدمى الرعاية للتواصل مع المراهقين، بالإضافة إلى إطلاق عدة دراسات عن العنف ضد الأطفال وأوراق سياسات لإرشاد صناع القرار عن زواج الأطفال وختان الإناث وتمكين البنات، وإطلاق الاستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث (2016-2020)، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، لافتة إلى أنه تم من خلالها إطلاق حملة قومية تحت شعار "احميها من الختان" استهدفت 4 ملايين و101 ألف و346 مستفيدا ومستفيدة.
وأشارت "العشماوي" إلى إطلاق الاستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال، وفيما يتصل بمناهضة الزواج القسري كنمط من أنماط الاتجار بالبشر فقد أصدر مفتى الجمهورية المصرية عام 2010 فتوى انتهى فيها هذا النمط من عقود الزواج، وأصبح باطلا لعدم توافر أركان وشروط الزواج الحقيقة له.
وقالت "العشماوي" إنه تم إطلاق عدة حملات قومية توعوية للقضاء على العنف متضمنة أساليب التربية الإيجابية للوالدين ومكافحة التنمر ضد الأطفال والمراهقين استهدفت أكثر من عدد كبير من الأطفال والكبار.
وأكدت على أنه تم وضع نظام لإعادة الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية غير المصحوبين بذويهم وفقا للمادة 3 من القانون 82 عام 2016، والذى نص على أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الولى الشرعى لهؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من مسودة الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
أما بالنسبة لحماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم لهم، أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أنه تم بناء نظام وطنى لحماية ونجدة الطفل من خلال تحديث البنية التحتية والمعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000، وتفعيل لجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزى من خلال بناء قدرات العاملين بها، بالشراكة مع عدد (40) جمعية أهلية من أجل حماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مؤكدة على أن منظومة حماية الطفل تسهم بشكل أساسي في رصد حالات زواج الأطفال وختان الإناث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، لافتة إلى أنه قد زادت نسبة البلاغات خلال العامين الماضيين نتيجة زيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات، وذلك بالإضافة إلى وضع منظومة قواعد بيانات تفصيلية لإصدار التقارير الدورية عن حالة حقوق الطفل من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل.
كما أكدت على الاهتمام بتعزيز مشاركة الأطفال وذلك من خلال تشكيل فريق الدعوة لحقوق الطفل والحماية من العنف في الفئة (13-16)عاما، وقد أسهم الأطفال في إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وكذلك مسودة تقرير مصر الدورى المقدم للجنة حقوق الطفل، كما أسهموا في الوصول إلى عدد 6 آلاف طفل من أقرانهم.
ولفتت" العشماوي" إلى صدور الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 للنيابة العامة، وتدريب 119 من أعضاء النيابة العامة ونيابات الطفل لتعزيز منظومة حماية ونجدة الطفل، وبناء عليه تم إحالة 583 بلاغا منذ بداية عام 2018 تضمن بلاغات عن ختان الإناث وزواج الأطفال.
أما فيما يتعلق بنظام عدالة الأطفال ونيابات الطفل فقد لفتت "العشماوي" إلى أنه تم إنشاء نيابة للطفل، وتخصيص مقر لمحكمة صديقة للطفل بمحافظة الجيزة، وصدور قرارات وزير العدل بإنشاء قطاع حقوق المرأة والطفل، وإنشاء محكمة جزئية، ودائرة بالمحاكم الابتدائية لنظر قضايا العنف ضد الطفل وفقا لقانون العقوبات، وإنشاء عيادات الطب الشرعي لحالات العنف ضد الطفل تحت مسمى "عيادة المرأة والطفل".
وتابعت "العشماوي" أنه تم إصدار عدة قرارات من رؤساء محاكم الاستئناف خلال عام 2018 بتخصيص دوائر جنائية لنظر قضايا الاتجار بالأطفال، وذلك اتساقا مع المادة 35 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تم دعم قدرات القضاة المتخصصين في محاكم الطفل، وتطوير المناهج التدريبية، بالإضافة إلى حظر إحتجاز الأطفال أو حبسهم أو نقلهم من أماكن احتجازهم مع البالغين وذلك تنفيذًا لنص المادة (112) من قانون الطفل، وحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود على الجريمة وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والمادة 116 مكرر د من قانون الطفل، مشيرة إلى صدور عدة أحكام من محاكم الطفل المختصة بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون، فضلًا عن قيام السادة رؤساء محاكم الطفل بزيارة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها وفقا لنص المادة 134 من قانون الطفل.