القومي للطفولة: الدولة المصرية ملتزمة بنظام حماية وطني لحماية النشء

خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف..

أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، التزام الدولة المصرية بإنشاء نظام حماية وطني يتسق واستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030.
وأوضحت «العشماوي» في كلمتها خلال المشاركة في الدورة رقم "34 " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، أن النظام الوطني لحماية الطفل يستهدف كافة الأطفال دون تمييز بما يضمن المصلحة الفضلى لهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجارى، وذلك من خلال السياسات والاستراتيجيات والتي على رأسها الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2030-2018).
وأضافت " العشماوي" ان الإطار الاستراتيجية المشار إليها تتضمن إنهاء العنف ضد الأطفال، ودليل مقدمى الرعاية للتواصل مع المراهقين، بالإضافة إلى إطلاق عدة دراسات عن العنف ضد الأطفال وأوراق سياسات لإرشاد صناع القرار عن زواج الأطفال وختان الإناث وتمكين البنات، وإطلاق الاستراتيجية القومية للقضاء على ختان الاناث ( 2016-2020)، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، لافتة إلى أنه تم من خلالها إطلاق حملة قومية تحت شعار احميها من الختان استهدفت 4 مليون و 101 ألف و 346 مستفيد ومستفيدة.
وأشارت "العشماوي" إلى إطلاق الاستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال، وفيما يتصل بمناهضة الزواج القسري كنمط من انماط الاتجار بالبشر فقد أصدر مفتي الجمهورية المصرية عام 2010 فتوى انتهى فيها هذا النمط من عقود الزواج، وأصبح باطل لعدم توافر أركان وشروط الزواج الحقيقة له.
وقالت " العشماوي" إنه تم إطلاق عدة حملات قومية توعوية للقضاء على العنف متضمنة أساليب التربية الايجابية للوالدين ومكافحة التنمر ضد الاطفال والمراهقين استهدفت أكثر من عددا كبيرا من الأطفال والكبار.
وأكدت على أنه تم وضع نظام لإعادة الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية غير المصحوبين بذويهم وفقا للمادة 3 من القانون 82 عام 2016 والذى نص على أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الولى الشرعى لهؤلاء الأطفال بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من مسودة الدليل الاجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وعن حماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم لهم، أوضحت د. عزة العشماوي، أنه تم بناء نظام وطنى لحماية ونجدة الطفل من خلال تحديث البنية التحتية والمعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000، وتفعيل لجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزى من خلال بناء قدرات العاملين بها، بالشراكة مع عدد 40 جمعية أهلية من أجل حماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مؤكدة على أن منظومة حماية الطفل تساهم بشكل أساسي فى رصد حالات زواج الأطفال وختان الاناث واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك ، لافتة إلى أنه قد زادت نسبة البلاغات خلال العامين الماضيين نتيجة زيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات، وذلك بالإضافة إلى وضع منظومة قواعد بيانات تفصيلية لإصدار التقارير الدورية عن حالة حقوق الطفل من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل.
كما أكدت على الاهتمام بتعزيز مشاركة الأطفال وذلك من خلال تشكيل فريق الدعوة لحقوق الطفل والحماية من العنف فى الفئة 13-16 عام، ، وقد ساهم الأطفال فى إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وكذلك مسودة تقرير مصر الدورى المقدم للجنة حقوق الطفل، كما ساهموا فى الوصول إلى عدد 6 آلاف طفل من أقرانهم.
ولفتت" العشماوي" إلى صدور الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 للنيابة العامة، وتدريب 119 من أعضاء النيابة العامة ونيابات الطفل لتعزيز منظومة حماية ونجدة الطفل، وبناء عليه تم إحالة 583 بلاغ منذ بداية عام 2018 تضمن بلاغات عن ختان الاناث وزواج الأطفال.
أما فيما يتعلق بنظام عدالة الأطفال ونيابات الطفل فقد لفتت "العشماوي" إلى أنه تم إنشاء نيابة للطفل ، وتخصيص مقر لمحكمة صديقة للطفل بمحافظة الجيزة، وصدور قرارات وزير العدل بإنشاء قطاع حقوق المرأة والطفل ، وإنشاء محكمة جزئية، ودائرة بالمحاكم الابتدائية لنظر قضايا العنف ضد الطفل وفقا لقانون العقوبات ، وإنشاء عيادات الطب الشرعي لحالات العنف ضد الطفل تحت مسمى "عيادة المرأة والطفل".
وتابعت " العشماوي" انه تم إصدار عدة قرارات من رؤساء محاكم الاستئناف خلال عام 2018 بتخصيص دوائر جنائية لنظر قضايا الاتجار بالأطفال، و ذلك اتساقا مع المادة 35 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تم دعم قدرات القضاة المتخصصين في محاكم الطفل، وتطوير المناهج التدريبية، بالإضافة إلى حظر إحتجاز الأطفال أو حبسهم أو نقلهم من أماكن احتجازهم مع البالغين وذلك تنفيذاً لنص المادة (112) من قانون الطفل، وحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود على الجريمة وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والمادة 116 مكرر د من قانون الطفل ، مشيرة إلى صدور عدة أحكام من محاكم الطفل المختصة بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون، فضلاً عن قيام السادة رؤساء محاكم الطفل بزيارة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها وفقا لنص المادة 134 من قانون الطفل .