الجيش اللبناني يبدأ عملية واسعة لفتح الطرق المغلقة

تمكن الجيش اللبناني من فتح العديد من الطرق والمحاور الرئيسية المغلقة بمعرفة المتظاهرين والمحتجين، حيث قام بإزالة العوائق والسيارات الموضوعة في منتصف تلك الطرق، كما اضطرت قوات الجيش في بعض المناطق إلى حمل المحتجين الذين كانوا يفترشون الطرق، ودفعهم إلى الوقوف إلى الأرصفة والابتعاد عن حرم الطريق.
وكانت عناصر جهاز مخابرات الجيش وقادة التشكيلات والوحدات العسكرية على الأرض قد دخلوا في مفاوضات مطولة منذ الصباح الباكر مع المعتصمين الذين يقطعون الطرق، لإقناعهم بفتح الطرق طوعيا أمام حركة المرور والسير حتى يتسنى للمواطنين الذهاب إلى أعمالهم وأشغالهم ووصول الطلاب إلى المدارس والجامعات وقصر الاحتجاجات على جوانب تلك الطرق وبمحاذاتها وكذلك الميادين والساحات.
وأكد الجيش للمتظاهرين أنه بقدر حرصه على حماية وتأمين الاحتجاجات السلمية، فإنه لن يتم السماح بالاستمرار في قطع الطرق وتقطيع أوصال البلاد، باعتبار أن هذا الأمر يُلحق أبلغ الضرر بمصالح جموع المواطنين والدولة ككل.
ونتج عن عملية فتح الطرق بالقوة في بعض المناطق، حدوث تشنجات وتدافع كبير بين المتظاهرين وقوات الجيش الذي بدا واضحا تلقيه أوامر صارمة بفتح الطرق مع الحرص على عدم الاصطدام أو اللجوء إلى العنف مع المتظاهرين.
وقامت قوات الجيش بإزالة بعض خيم الاعتصام ومكبرات الصوت و مظاهر الاحتجاج من منتصف الطريق، ووضعها على جوانب تلك الطرق، وفتحت الشوارع أمام حركة مرور السيارات والمركبات، في حين أقدم بعض المتظاهرين على الاشتباك بالأيدي مع الجيش وهو ما قوبل بإلقاء القبض على بعضهم.
ودفع الجيش بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية والقوات في عدد من الأوتوسترادات وطرق السفر والشوارع الرئيسية التي كانت مغلقة، وأقام جدارا بشريا من عناصره بمحاذاة تلك الطرق، لا سيما التي قام بفتحها، لمنع قيام المتظاهرين من معاودة إغلاق الطرق وإعاقة حركة السير.
وكان المتظاهرون والمعتصمون في لبنان، ومنذ بدء الاحتجاجات قبل نحو 3 أسابيع، قد شرعوا في إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية، باعتبارها وسيلة ضغط إضافية على السلطة والحكومة لتحقيق مطالبهم نحو استقالة الحكومة وتشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) انتقالية تضطلع بمهمة إنقاذ البلاد على المستويين الاقتصادي والمعيشي، بعيدا عن التجاذبات السياسية الحادة التي شهدها لبنان في الشهور الأخيرة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.