وزيرة الاستثمار تدعو الأمم المتحدة للمشاركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي بمصر

أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تطلعها لمساهمة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي، خاصة أن للبرنامج خبرة كبيرة في دعم الطبقات الأفقر والإصلاح التشريعي ووضع استراتيجيات التنمية العمرانية، وتحقيق الإتاحة والشمول في القطاع العقاري، ودمج القطاع العقاري غير الرسمي.
وأكدت "نصر" في كلمة لها خلال لقائها بوفد من الجهات المانحة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برئاسة فيكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي للبرنامج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتمهيد بيئة الاستثمار للقطاع الخاص للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، وقامت الحكومة بجهود كبيرة لزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري عن طريق الإصلاح التشريعي وتحفيز التمويل العقاري ودعم طلب المستهلكين على العقارات وتوفير الأراضي وإزالة أي معوقات تواجه القطاع.
وأشارت إلى أن الحكومة مستمرة في الاصلاحات التشريعية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع العقاري، وإعداد العديد من البرامج التحفيزية التي تشترك في إعدادها كافة الوزارات والمحافظات والمطورين العقاريين، موضحة أن زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري يحسن من الأحوال الاجتماعية للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، نظرا لأنه يتميز بكثافة العمالة، مما يساهم في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.