ألزمت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، اليوم الإثنين، شركة المحاسبة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم السجلات المالية والضريبية الخاصة بالرئيس وشركاته على مدى السنوات الثماني الأخيرة، وهو ما يمثل ضربة قوية لمحاولات ترامب الإبقاء على خصوصية سجلاته المالية. وقالت لجنة من 3 قضاة بالدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" عبر موقعها الإلكتروني، إن "الحصانة الرئاسية لا تمنع تطبيق مذكرة استدعاء من هيئة محلفين اتحادية كبرى تُوجِّه طرفا ثالثا بتقديم مواد غير سرية، حتى إذا كان الشيء موضوع التحقيق يتعلق بالرئيس". لكن المحكمة أشارت في الوقت نفسه إلى أن حكمها لا يشمل كل مزاعم الحصانة التي يتمسك بها محامو الرئيس، وإنما تلك المتعلقة بطلب مكتب المدعي العام في مانهاتن سجلات ترامب الضريبية. وقالت "نيويورك تايمز": إنه رغم الحكم الصادر، لا يرجَّح أن تُسلَّم السجلات الضريبية قريبا، لافتة إلى أن ترامب "حارب بشراسة للدفاع عن سجلاته الضريبية"، ورجّحت أن ينتهي الأمر عند المحكمة العليا للفصل فيه. وكان ترامب قد سعى إلى منع تسليم شركة المحاسبة الخاصة به سجلاته الضريبية لمكتب المدعي العام لمانهاتن في نيويورك، حيث يحقق مدعو العموم في دور الرئيس وشركته في رشاوى كتمان سر قُدمت لسيدتين قبل انتخابات الرئاسة في 2016 نظير عدم الإفصاح عن معلومات بشأن علاقات حميمية سابقة مع ترامب. ويعود النزاع القضائي حول الإفراج عن السجلات بين مكتب المدعي العام ومحامي ترامب إلى أواخر أغسطس الماضي، حيث أصدر المكتب مذكرة إحضار للسجلات الضريبية الخاصة بترامب والمؤسسة المملوكة لعائلته بدءا من 2011 لشركة "مازارس يو.إس.إيه" التي تحوز تلك السجلات للتحقق مما إذا كان ترامب ومنظمته قد خالفا قوانين ولاية نيويورك بتسديد أموال لمحامي ترامب السابق مايكل كوهين من أجل دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز وعارضة "بلاي بوي" كيرن ماكدوجال، اللتين زعمتا إقامة علاقة مع ترامب، مقابل صمتهما.
