توجه الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالشكر إلى مفوضية الاتحاد الأوروبى ومفوضية الاتحاد الأفريقي على ومشاركتهم الفعالة في تناول العديد من الموضوعات التى تهم القارة الأفريقية في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال الزراعية والفرص والتحديات خلال جميع مرحل سلاسل قيم الغذاء والاهتمام بالبحث والابتكار في مواجهة تحديات تغير المناخ واستخدام الحلول الرقمية في الزراعة والمعايير الصحية والصحة النباتية مع التركيز على إجراءات سلامة الغذاء في التجارة الأفريقية البينية. جاء ذلك خلال مشاركته ندوة الشراكة الأوروبية الأفريقية للابتكار والبحوث في مجال الغذاء والتغذية والتنمية المستدامة في إطار الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذية. وأكد أبو ستيت، على اهتمام الحكومة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لعدد من القضايا التى تشكل أولوية للعمل الأفريقي المشترك، الأمر الذى يستدعى تعزيز التعاون الأفريقي الأوروبى في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائى ومن خلال تحديث قطاع الزراعة في أفريقيا حتى نتمكن من تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية كفيلة بالتخفيف من الفقر والجوع وسوء التغذية. وأضاف وزير الزراعة، أن القارة الأفريقية لديها نحو 930 مليون هكتار من الأراضى المناسبة للإنتاج الزراعى أكثر من نصفها لا يزال يتعذر الوصول إليه نسبيًا بسبب الطرق والأسواق الجيدة، كما أن أفريقيا لديها ثروة من الموارد غير المستغلة بسبب البنية التحتية الهشة والتحديات المادية والسياسية الصعبة، ونظرًا لما تزخر به أفريقيا من هذه الأراضى القابلة للزراعة فهى تعد أكثر من كافية للقضاء على انعدام الأمن الغذائى في أفريقيا إذا ما اتبعت سياسات جاذبة للاستثمار ولو طبقت أساليب ونظم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة، كما أن القارة الأفريقية في حاجة ملحة لإدخال تحسين فعلى على تكنولوجيات الزراعة وما بعد الحصاد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الخام لضمان الأمن الغذائى وإيجاد تسهيلات للتجارة والتسويق. وأشار وزير الزراعة، إلى العديد من الجوانب لمعالجة الأمن الغذائى والتى تشمل الحاجة لتعزيز سلاسل القيمة المضافة والروابط التجارية من خلال عمليات أفضل للصحة والصحة النباتية(SPS) والتى بدونها لا يمكننا أن نأمل في تحسين صحة النبات وسلامة الأغذية حيث نحتاج لأن يأتى الغذاء من منطقة خالية من الآفات/ الأمراض أو يحتاج إلى فحص حجرى وفقًا للمعايير والإجراءات المعتمدة لضمان مستويات آمنة من المواد الكيميائية في الغذاء - حماية للمنتج والمستهلك على حد سواء. وقال أنه من خلال التعاون الأفريقي الأوروبى يمكن أن تعالج الكثير من مشكلات التنمية الزراعية والأمن الغذائى في أفريقيا من خلال الشراكة والتكامل بين الدول الأفريقيه وأوروبا. لقد حان الوقت لنتخذ خطوات أكثر فعالية لإشراك القطاع الخاص الأفريقي بالشراكة مع نظيره القطاع الخاص الأوروبى في تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد الأفريقي التنموية بمختلف المجالات وخاصةً خلال جميع مرحل سلاسل تنمية الغذاء، لا سيما أن القارة الأفريقية واعدة مليئة بالفرص، كما أن أبناء أفريقيا المستثمرين يتطلعون للإسهام في بناء مستقبل دولهم. وتناول أبو ستيت، في كلمته التحديات التى تواجه البلدان الأفريقية في تمويل التنمية الزراعية المستدامة وأنشطة الأمن الغذائى وتتمثل في كيفية استخدام الأموال العامة الشحيحة بمزيد من الكفاءة، الأمر الذى يتطلب صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، حيث يمكن أن يؤدى إنشاء شراكات بين المستثمرين الأوروبيين والأفارقة لتقديم بديل مقبول لتمويل برامج ومشاريع التنمية الزراعية والأمن الغذائى. من جانبه قال السفير ايفان سوركوس المفوض الأوروبى للزراعة، إن الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلا لعدد كبير من المشروعات في أفريقيا وصل لنحو 123 مليون يورو معظمها في مشروعات بحثية وابتكارات وتطوير المجتمعات الريفية والعمل على مساعدة صغار المزارعين والمساعدة الفنية في وصول المزراعين إلى الأسواق العالمية. حضر الندوة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة شيرين عاصم المركز والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية وبعض قيادات وزارة الزراعة المفوضية بالاتحادين الأوروبي والأفريقي.
