وزير الزراعة يناقش مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التبادل التقني..صور

عقد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع فيل هوجان مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية لبحث زيادة التعاون المشترك والبناء بين الطرفين لزيادة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية الشاملة واشادا بالعلاقات الثنائية المتطورة، وأبرزا التحسن الحالى للوضع الإقتصادي فى مصر.
وأكد الطرفان على اهتمامهما المشترك بالتعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في مجال الصناعات الزراعية، وتعزيز التبادل على المستوى التقني مشيرين إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأولويات المشتركة، وأهمية دور مصر في سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي إقليميًا ودوليًا،
وأشارا إلى تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وعمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأتحاد الإفريقي ، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والزراعة، وفي هذا السياق، أشار المفوض الأوروبي إلى التقرير المزمع إصداره لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي المعنية بالتنمية الريفية في إفريقيا.
وأكد المفوض على الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بهدف تنمية الزراعة والمناطق الريفية في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة وذلك من خلال إقامة عدة مشروعات متنوعة عن طريق آلية الجوار الأوروبي ENI.
يعد البرنامج المشترك للتنمية الريفية 2015-2019 هوأحدث تلك المشروعات (بقيمة 21.9 مليون يورو)، والذي أعقب الدعم السابق تقديمه خلال 2010-2017 بهدف التنمية الريفية (بقيمة 10 مليون يورو). وقد ركز كلا المشروعين على تعزيز الممارسات الزراعية والبيئية الجيدة، بالإضافة إلى كفاءة إدارة المياه المستخدمة في الزراعة، وتطوير الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الانتاج الزراعي، وسلاسل القيمة.
ويقوم الاتحاد الأوروبى بدعم قطاع الأغذية الزراعية من خلال تنفيذ خطط محددة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية (EBRD) بدعم من الاتحاد الأوروبي، منها برامج EIB و EBRD للتجارة والتنافسية بقيمة 40 مليون يورو. ومن خلال مشروع "دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة 2015-2020 (22مليون يورو) والذي تنفذه وكالة التعاون الإنمائي الفرنسية AFD بالتعاون مع وزارة الزراعة، يقدم الاتحاد الأوروبي تسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة مع خطة ضمان إئتماني. وتضم عدد (2) من سلاسل القيمة وهما الألبان، والأسماك.
كما ستقوم خطة الاستثمار الخارجي الأوروبية EIP بالالتزام بالبرنامج الاستثماري القادم المتعلق بتمويل الزراعة والتنمية الريفية، والذي تستفيد منه كلًا من دول الجوار الأوروبي، وإفريقيا جنوب الصحراء على حده، وذلك من خلال خط ائتمان تبلغ قيمته 10.5 مليون يورو تخصص لكل من مصر وتونس.
وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي إلى أن كل ذلك الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي يسهم في الأمن الغذائي المصري، وتنمية المناطق الريفية ، ومكافحة موجات الهجرة إلى المناطق الحضرية وإلى الخارج.
وفي إطار التعاون الثنائي، أكد كلا الجانبين على أهمية الاستمرار في العمل على العديد من الموضوعات مثل إجراءات الصحة والصحة النباتية، ونظام الاتحاد الأوروبي الخاص بالمؤشرات الجغرافية، أو الممارسات الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى طرق تسهيل التجارة والتصدير بهدف تعزيز دخول السوق الأوروبي. وفي هذا الصدد، قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لورشة تدريبية بالقاهرة بتاريخ 18 سبتمبر 2018 خاصة بإجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصحة والصحة النباتية شارك فيها مسئولون من القطاع العام ومصدرين.
ورحب الجانب المصري بقرار الاتحاد الأوروبي الذي أصدره حديثا والخاص بتقليل معدل رقابة الصحة والصحة النباتية فيما يتعلق باستيراد الفراولة المصرية وعنب المائدة إلى الأسواق الأوروبية بتخفيف متطلبات استيراد الاتحاد الأوروبى. كما تعهد المفوض فيل هوجان ايضًا بتقديم الدعم اللازم لإجراء التقييم المطلوب للموافقة على الصادرات المصرية من المحاريات والقشريات في الوقت المناسب. كما أبدى سيادته سعادته لإعلان التصويت المقرر للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للموافقة على استيراد الجيلاتين الصناعي من مصر.
تمت الإشادة بالشراكة الخاصة بالبحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط PRIMA، والشراكة بين الاتحاد الأفريقي ودول الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبحث والابتكار في الغذاء والأمن الغذائي والزراعة المستدامة FNSSA كمجالات أساسية للتعاون الخاص بالبحث الزراعي بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال العشر سنوات القادمة.
كما أنه من الممكن أن يجلب برنامج الاتحاد الأوروبي "هورايزون أوروبا" للفترة 2021-2027 المزيد من الفرص، بالإضافة إلى الدعم المقدم لتحديث مركز البحوث الزراعية 2015-2017 والذي يؤكد الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للابتكار وتطوير الزراعة المصرية.
أكد وزير الزراعة على التزامه بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لتسهيل الإجراءات الخاصة باستيراد الحيوانات الحية، واللحوم، والمتعلقة بخضوعه للفحوص، ومدة الحجر، والتفتيش. كما تمت مناقشة الحبوب (وتحديدا الإرجوت ومستويات الرطوبة)، إضافة إلى تيسير عدد من الحواجز التقنية بالتعاون مع الوزارات الأخرى، ويشمل ذلك فحوصات ما قبل الشحن للسلع المستوردة، والتسجيل الإلزامي للشركات المصدرة لأنواع معينة من المنتجات الزراعية والصناعية إلى مصر. كما أكد سيادته على أهمية استمرار التعاون المثمر مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة والتنمية الريفية.
وفي النهاية، أكد كلًا منهما على أهمية تسهيل التواصل على المستوى العملي بين البلدين، مع وضع رؤية لتطوير قنوات التواصل،