"الكسب" يعلن موعد تقديم إقرارات الذمة المالية خلال نوفمبر وديسمبر

قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد الإعلان عن مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين، بعد إرساله خطابات لجميع جهات الدولة، لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وقبل انتهاء المهلة المحددة التى سوف يعلن عنها الجهاز، مع إحالة الممتنعين عن تقديم الإقرارات قبل انتهاء المهلة المحددة للنيابة العامة وذلك لإقامة جنحة ضدهم.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الجهاز يتلقى إقرارات الذمة المالية من بداية شهر يناير حتى شهر مارس ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية في المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
وأضافت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع يتولى التحقيق والفحص في إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفى الجهاز الإدارى بالدولة حتى الدرجة الثالثة، الذين يصل عددهم لنحو 3.5 مليون موظف، من إجمالى 6 ملايين حجم الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة، وهو الإقرار الذى تقدمه 10 فئات بالدولة من الجهات الحكومية، بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ونواب البرلمان، بجانب الشركات التى يزيد رأسمالها عن 50 ألف جنيه، والنقابات والجمعيات والعمد والمشايخ، حول ثروتهم وممتلكاتهم، والموظفين من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1975، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة.
وأوضحت المصادر، أن الجهاز قد عمم منشورًا على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها، وأن القانون جعل لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، مشيرا إلى أنه في حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمى 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1985، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التى لا تزيد على ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك يتم سؤاله والتحقيق معه، حيث إن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص في حالة وجود تهم ضده.