قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن تقييم منتصف المدة فرصة جيدة لاستعراض الموقف التنفيذي والتخطيطي والمؤسسي للبرنامج، خاصة أنه يجرى حاليًا تنفيذ حزمة مشروعات باستثمارات نحو 4.1 مليار جنيه في سوهاج وقنا من خطة المرحلة الاولي تتضمن تغطية عدد كبير من القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل، وتطوير شبكة الطرق وتغطية الترع والمجاري المائية الملوثة للبيئة وتنمية الاقتصاد المحلي من خلال رفع كفاءة وترفيق المناطق الصناعية،تطوير المناطق الأثرية والسياحية وتوفير الخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن غالبية هذه المشروعات انتهت بالفعل ومن المتوقع نهو المتبقي منها بحلول 30 يونيو 2020. وأكد الوزير خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولى اليوم الاثنين أن برنامج تنمية الصعيد هو أحد أهم برامج الحكومة التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد من خلال نموذج متكامل في محافظتي سوهاج وقنا يمكن تعميمه على باقي محافظات إقليم الصعيد، وهو نموذج يقوم على تطبيق اللامركزية وتمكين المحافظات ورفع قدراتها وتكثيف الاستثمارات الحكومية على أرض المحافظتين وتحقيق التكامل بين الاستثمار في البنية الأساسية من جانب والاستثمار في التنمية الاقتصادية من جانب آخر، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري من جانب ثالث وخلق بيئة ممكنة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار. وخلال اللقاء أشاد وفد البنك الدولي بالتقدم الملحوظ الذى شهده البرنامج على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية على كافة المستويات التنافسية والبنية التحتية والخدمات، كما أشاروا إلى أن البرنامج شهد أيضًا تطور في الإطار المؤسسى وعمليات تقييم الإدارة المحلية والتخطيط والتطور في المراكز التكنولوجية والتكتلات والمناطق الصناعية، وكذا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق التى تم إقامتها وأحدثت تغيير كبير في حاية المواطنين بالمحافظتين. وأبدت بعثة البنك الدولي عن رضاها في ختام زيارتها للقاهرة عن مستوى الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة التي تعتبر وجيزة والمتثملة في تمكين المحافظات وكوادر الإدارة المحلية من وضع خطط وإدارة ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والخدمية، وتطبيق نهج تشاركي في عمليات التخطيط والتنفيذ، والالتزام بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، وهو ما ساهم في رفع تصنيف البرنامج. كما أشاد وفد البنك الدولى بمستوى حماس القيادات المحلية لتنفيذ الخطط التى تم وضعها لإحداث تغيير في مناخ الأعمال بالمحافظتين. وتم خلال اللقاء بحث إمكانية دعم البنك الدولى بعدد من الخبراء لمساعدة المحافظتين لتطوير المناطق الآثرية والسياحية والثقافية لوضعهما على الخريطة السياحية المصرية نظرًا لما يتمتعان به من تراث سياحى وثقافى. وأشار الوزير شعراوى إلى أن هناك أرضية جيدة على المستوى السياحى والثقافى يمكن البناء عليها، وإصلاح البنية التحتية فيما يخص السياحة بما يساعد في تنمية الاقتصاد المحلى. وشدد الوزير على أهمية تأهيل الكوادر والبنية التحتية ورفع مستوى الخدمات لوضع المحافظتين على الخريطة السياحية والثقافية لمصر.
