أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير حركة الجمارك بورسعيد، ومدير تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية بجمارك بورسعيد، ومأمور تعريفة لأنهم لم يحافظوا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه إهدار 697 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة. وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهم عن مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت التحقيقات عن أن البيان الجمركي كان مشمولة قطع غيار موتوسيكلات وتم اثبات مشمول البيان وتثمينه إلا إنه قبل الإفراج عن الحاوية تبين أن مشمول الحاوية دراجات بخارية أخري وأن هناك صنف دراجات بخارية ذات محرك انفجاري من الموقوف استيراده بعدد 33 طردا وهناك أصناف أخرى زائدة لم تدرج في استمارة كشف الجميع الأولى مما ترتب عليه إهدار مبلغ 697 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العاملة للدولة. وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار نهال سعد الوكيل العام الأول، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية. وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.