الاستعلامات: الرئيس السيسي على منبر الأمم المتحدة من أجل مصر وأفريقيا

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل أهمية كبيرة هذا العام لأسباب عديدة، حيث إن الرئيس لا يمثل مصر فقط بل وأفريقيا كذلك التي يرأس اتحادها لهذا العام، فضلا عن توضيح موقف مصر من قضايا الشرق الأوسط التي تضطلع مصر دوما بدور كبير في معالجتها.
وطبقاً لتحليل سياسي أعدته الهيئة بمناسبة الزيارة، فهذه هي الزيارة السادسة على التوالي التي يشارك فيها الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة منذ توليه سدة المسئولية عام 2014، ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.
ويعود حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولى، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولى فى مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.
لذلك يتسابق كبار القادة والزعماء فى السنوات الأخيرة لعرض مواقف دولهم، والسعى من أجل كل ما يحقق المصالح الوطنية لشعوبهم، ويعزز دورهم فى إطار العلاقات الدولية التى أصبحت بالفعل تدار بشكل جماعى بعد انتهاء حقبة الثنائية القطبية، وإخفاق محاولات انفراد قوة أو حتى عدد محدود من القوى الدولية بفرض دورها وإرادتها ورؤيتها على النظام الدولى.
الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا
يذكر تحليل هيئة الاستعلامات أن وجود الرئيس السيسي على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات إضافية مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في العاشر من فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف من المسئولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة في اجتماعات الجمعية العامة.
ويضاعف من أهمية الملف الأفريقي هذه المرة أيضا، أن أحد أهم البنود على جدول أعمال الدورة الحالية (74) للجمعية العامة هو موضوع "الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا" واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال، حيث يشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن هذا البند الذي يحمل رقم (66 - أ) إلى الإنجازات المهمة التي تحققت على هذا الصعيد وفي مقدمتها "تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ في 19 يوليو 2019" وهي المنطقة التي دشنها الرئيس السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي مع عدد من القادة الأفارقة في قمة النيجر في يوليو الماضي.
ويصف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره هذا الحدث بأنه "خطوة متميزة نحو رؤية الاتحاد الأفريقي المتمثلة في "أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية من أجل شعوبها".
ويضيف تقرير المنظمة الدولية أنه "بفضل هذا الزخم تم إحراز تقدم جيد في مبادرات عديدة منها برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وكذلك مبادرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات وعلى صعيد تمكين المرأة، كما تحسن الناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية".
وتضاف المهمة الجديدة للرئيس في نيويورك تجاه القارة الأفريقية إلى العديد من المناسبات الدولية الكبرى التي شارك فيها الرئيس خلال الشهور الماضية، ومنها مؤتمر ميونخ للأمن الذي طالب الرئيس من على منصته بحق أفريقيا في السلام والأمن والاستقرار لتحقيق تنمية مستدامة لشعوبها، ثم في القمة الأوربية - الأفريقية في النمسا وفيها طالب الرئيس بشراكة عادلة بين الطرفين، ثم قمة مجموعة العشرين الكبرى في أوساكا في اليابان التي دعا فيها الرئيس إلى حشد الدعم الدولي للتنمية الأفريقية، وبعدها كان الموقف نفسه في قمة السبع الكبرى في فرنسا، ثم في قمة التيكاد في اليابان وكانت كل أعمالها تتعلق بقضايا التنمية في أفريقيا وقام الرئيس السيسي خلالها بدور كبير كرئيس لمصر ورئيس للاتحاد الأفريقي.
وهكذا تضاعفت ثقة الشعوب الأفريقية في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإخلاصه في التعبير عن مصالح أفريقيا وقضاياها، وهو ما يثق الجميع أنه سيفعله بنفس القدر من القوة والتأثير العالمي من على منبر الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى كل ذلك، يتطلع قادة العالم وشعوبه إلى الاستماع إلى الرؤية المصرية بشأن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحوال مضطربة وتصعيد خطير في العديد من الأزمات المشتعلة بها.
جدول أعمال عالمي حافل
يرصد تحليل هيئة الاستعلامات أهمية الدورة الحالية للجمعية العامة حيث من المقرر أن تشمل مباحثات واجتماعات القادة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال74 سبل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، وقضايا التعليم الجيد والعمل المناخي، كما من المقرر بحث ملف تغير المناخ والحوار رفيع المستوى حول التمويل من أجل التنمية، وحقوق الإنسان وتمكين النساء والشباب وتعزيز التكافؤ بين الجنسين.
كما ستتم مناقشة ملف نزع أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة تلك الأسلحة، إضافة إلى مناقشة أهم المبادئ التي يتعين على الدول الالتزام بها في إطار جهود مكافحة الإرهاب من الملفات الرئيسية، فضلًا عن تسويات للنزاعات والأزمات القائمة.
5 مؤتمرات عالمية
وطبقا لجدول الأعمال الرسمي لدورة الجمعية العامة، فإنها تشمل 5 قمم وملفات عالمية كبرى سيكون لمصر دور في كل منها، فإلى جانب الخطب المعتادة التي سيقدمها رؤساء الدول وقادتها، تنعقد خلال الجمعية العامة هذا العام خمسة مؤتمرات واجتماعات رفيعة المستوى، تغطي العديد من القضايا الرئيسة التي تواجه العالم اليوم.
القمة الأولى هي القمة الخاصة بتغير المناخ، حيث تعقد قمة العمل المناخي غدا الإثنين بهدف تقوية طموحات دول العالم في هذا الشأن، ومتابعة التقدم في الوفاء بالالتزامات الدولية، التي قطعتها هذه الدول على نفسها، بخفض الاحتباس الحراري، وهي التزامات مثلت جزءاً من اتفاق باريس حول العمل في مواجهة تغير المناخ في عام 2019.
وسيجمع المؤتمر حكومات العالم، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات المحلية من حول العالم، وعددا من المنظمات الدولية الأخرى للعمل على حلول طموحة في مجالاتٍ ست هي انتقال عالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة، والمدن والبنى التحتية المرنة والمستدامة، والزراعة المستدامة، وإدارة الغابات والمحطات، والمرونة والتكيف مع تأثيرات المناخ، ومواءمة التمويل العام والخاص مع اقتصاد كلي "لا أحفوري".
وفي نفس اليوم الذي تقام فيه قمة العمل المناخي، تستضيف الأمم المتحدة ولأول مرة اجتماعاً رفيع المستوى حول "التغطية الصحية الشاملة للجميع" تحت عنوان "التحرك معا لبناء عالم أكثر صحة"، وتقول الأمم المتحدة إن هذه القمة ستكون أهم لقاء سياسي على الإطلاق لمناقشة موضوع التغطية الصحية الشاملة.
وقد التزم العديد من الدول بالسعي نحو تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة للجميع بحلول عام 2030 والتي تتضمن التأمين من المخاطر المالية، وخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وتوفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة بأسعار معقولة للجميع.
وستعقد في يومي 24 و25 سبتمبر قمة أهداف التنمية المستدامة، التي ستناقش خطة التنمية المستدامة لعام 2030 - أكبر المشاريع طموحاً على الإطلاق بهدف تعزيز الرخاء وضمان الرفاهية للجميع وحماية البيئة- والتي تتضمن 17 هدفا للتنمية المستدامة.
وتعد هذه القمة الأولى من نوعها، منذ اعتماد دول العالم بالإجماع للخطة في عام 2015، وستمثل فرصة لتسريع الخطوات نحو تحقيق الأهداف ال17.
أما القمة الرابع فستتناول تمويل التنمية، حيث لا يمكن الوصول إلى تحقيق أي من الأهداف السابقة دون المال اللازم، لكن توفير التمويل الكافي لتحقيقها يشكل تحدياً ضخماً، فمخاطر الوقوع في الديون المتزايدة بالإضافة إلى التدابير المقيدة للتجارة، تعني أن الاستثمارات المطلوبة بشدة لأجندة 2030 لا تزال تكابد نقص التمويل.
وسيجمع "الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية" في 26 سبتمبر القادة الحكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والقطاع المالي، في محاولة لإطلاق العنان للموارد والشراكات اللازمة، وتسريع التقدم نحو تمويل التنمية المستدامة.
وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة ماسة إلى استثمارات سنوية تتراوح ما بين 5 و7 تريليونات دولار في كل القطاعات، لتحقيق تلك الأهداف التنموية.
والقمة الخامسة هي قمة "استعراض منتصف المدة رفيع المستوى الخاص بإجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا)" والذي ينعقد بعد خمس سنوات من التوصل إلى اتفاق طموح، لدعم التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتعتبر هذه البلدان من بين أضعف الدول في العالم، وتواجه مجموعة فريدة من القضايا المتعلقة بحجمها الصغير وبُعدها وتعرضها للصدمات الاقتصادية الخارجية والتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك آثار تغير المناخ.
وهكذا، فإن وجود ومشاركة مصر على أرفع مستوى أمر في غاية الأهمية لمصالح مصر وأمنها وأهدافها، ومن أجل القارة الأفريقية التي تتشرف مصر برئاستها، ومن أجل تسوية الصراعات وإحلال السلام في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، لصالح جميع شعوبها.