الجريمة والعقاب.. الحبس 3 سنوات ينتظر مالك مصنع سلع مجهولة المصدر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من ضبط 13 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع لتصنيع الطحينة بالمرج.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي، مدير شرطة التموين بالعاصمة، مفاده ضبط مسئول مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية "الطحينة" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها بيانات، وتم ضبط 4 أطنان "طحينة" منتج نهائى، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، و9 أطنان "دقيق – سمسم – فول سودانى – زيت طعام – مستلزمات إنتاج"، بدون مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات ل"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.