حضور لافت للمرأة السودانية في المشهد السياسي الراهن

إن من بين ما توصف به الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أنها "ثورة نسائية"، فقد كانت المرأة السودانية في الصفوف الأولى للمتظاهرين والمحتجين، منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات ضد نظام البشير في أواخر العام الماضي والتي توجت بعزل الرئيس السابق من منصبه.
ولذا فإنه لا يبدو مستغربا ذلك الحضور القوي للمرأة السودانية في مجلس السيادة الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تبلغ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، حيث تم ضم مجلس السيادة المكون من 11 عضوا، من بينهم سيدتان هما: الدكتورة عائشة موسى السعيد، وهي أكاديمية تدرس اللغة الإنجليزية وكانت قد انخرطت في التظاهرات السودانية الأخيرة، وبرزت كعضو فعال في المعارضة السياسية ضد نظام الرئيس البشير، أما السيدة الثانية فهي نيكولا عبدالمسيح وهي مستشارة قانونية، وقد أصبحت العضو التوافقي داخل المجلس السيادي، الذي يضم 5 ممثلين عن المجلس العسكري و5 عن القوى المدنية بينما توافق شريكا الحكم (المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير)- وفقا لتقارير صحفية - على تولي سيدة ثالثة رئاسة مجلس القضاء وهي القاضية نعمات عبد الله محمد خير.
هذه المكاسب السياسية وهذا الحضور اللافت للمرأة السودانية في مواقع القيادة داخل مؤسسات الدولة في السودان خلال المرحلة الانتقالية الحالية، يعتبرها كثير من المراقبين والمحللين، ترجمة عملية وواقعية للدور المهم والمؤثر الذي لعبته النساء السودانيات خلال أيام الثورة الشعبية في السودان، منذ انطلاقها وحتى سقوط حكم البشير، وهو حضور يتوقع أن يتعزز من خلال تمثيل المرأة باقي مؤسسات الدولة التي يتم تشكيلها خلال الفترة القادمة، سواء في تشكيلة الحكومة المدنية، أو المجلس التشريعي المؤقت.
ويرى مراقبون للشأن السوداني أن هذا الحضور القوي للمرأة السودانية في المشهد السياسي الراهن في السودان، ربما يكون بداية لانطلاقة أكبر للحركة النسائية السودانية نحو استعادة مكانتها واسترداد الكثير من حقوقها السياسية والاقتصادية، التي تراجعت بشكل لافت في ظل حكم البشير وجبهة الإنقاذ، الذي استمر على مدى نحو ثلاثين عاما.
ويرجع كفاح المرأة السودانية في سبيل نيل حقوقها السياسية والاقتصادية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما فازت بحق المشاركة السياسية عام 1964، وحق المساواة في الأجور نظير المساواة في الأعمال عام 1969، إلا أنه مع تولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ السلطة عقب انقلاب عام 1989برئاسة البشير، تغيرت أوضاع المرأة وتراجعت مكتسباتها بشكل لافت، خصوصا فيما يتعلق بمشاركتها وحضورها في الشأن العام وتوليها مناصب قيادية في الدولة.
لكن رغم حملات التضييق على أنشطة المرأة السودانية وحقوقها خلال هذه الفترة، إلا أنها واصلت نضالها وتحديها للسلطة من أجل استعادة هذه الحقوق، من خلال الانخراط في العديد من التنظيمات والجمعيات والحركات التي سعت لتحسين أوضاع المرأة السودانية والدفاع عن حقوقها، لكن هذه الجمعيات كان هدفا للتضييق على أنشطتها من قبل السلطات السودانية، وذلك في إطار التضييق العام على منظمات المجتمع المدني، حيث واجهت منظمات حقوق المرأة العديد من العقبات سواء، ما يتعلق بصعوبات التمويل، أو الترخيص.