رسالة من المجلس العسكري بالسودان إلى المجتمع الدولي

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا حمل رسالة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المجتمع الدولي، أكد فيها على أهدافه خلال المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها "إرساء حكم مدني" في غضون عامين.
وقال بيان وزراة الخارجية السودانية إن "المجلس العسكري الانتقالى اكد الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم، وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب فى فترة أقصاها عامان".
وأضافت الوزارة أن "دور المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح، وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدنى التى تفضى للانتقال السلمى للسلطة".
و"سيرعى المجلس العسكري الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني، وسيمثل سيادة الدولة، بينما ستشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع"، بحسب البيان.
كما أكدت الخارجية السودانية على "التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والإتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وعبرت الخارجية السودانية عن تطلعها إلى "تفهم ودعم المجتمع الدولى للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالى والقوى السياسية والمدنية السودانية، لتحقيق رغبات الشعب السودانى فى تحول ديمقراطى مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة".
وفي سياق متصل، قالت اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، إنها ستلتقي كل القوى السياسية في البلاد، الأحد.
ومنذ تولي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، أعلن إلغاء حظر التجول الليلي وإطلاق سراح جميع المحتجزين، بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير قبل عزله.
وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بتشكيل حكومة مدنية، وباجتثاث نظام البشير ورموزه.
كما أعلن البرهان، في أول خطاب له، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، إضافة إلى حكومة مدنية تمثل الجميع.
وذكرت مصادر مطلعة ل"سكاي نيوز عربية"، أنه جرى رفع الحظر عن جميع المراسلين والصحفيين الذين تم حظرهم عن العمل في السودان خلال فترة الاحتجاجات، التي بدأت في ديسمبر 2018 وأدت إلى عزل البشير.