هل يقدم الجيش السوداني المزيد من التنازلات للمحتجين؟

منذ تولي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني، تعهد بتشكيل حكومة مدنية، واجتثاث نظام البشير، لكن مطالبه لم تلقَ قبولا في الشارع السوداني
رغم الضغوط الكبيرة التي تلاحق رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، والمقرب إلى الشارع، فإن بيانه بتشكيل مجلس عسكري وحكومة مدنية متفق عليها من جميع الأطراف، خلال عامين كحد أقصى، أثار ردود فعل متباينة في الداخل والخارج، لا سيما في ظل حملة الاعتقالات التي تطول صفوف الحزب الحاكم السابق، وهو ما أحدث موجة من الغضب من قبَل الاتحاد الإفريقي الذي طالب "البرهان" بتسليم البلاد إلى حكومة مدنية خلال 15 يومًا، متوعدا بوقف عضوية السودان في المجلس حال عدم تسليم السلطة.
لم يكتف الاتحاد الإفريقي بتحذير القيادة العسكرية الانتقالية الجديدة، بل عكف على توجيه رسالة شديدة اللهجة تضمنت تعليق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كل أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري، معلنًا تأييده لمطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة مدنية. من جانبه قال اللواء شمس الدين شانتو، المتحدث باسم المجلس
لم يكتف الاتحاد الإفريقي بتحذير القيادة العسكرية الانتقالية الجديدة، بل عكف على توجيه رسالة شديدة اللهجة تضمنت تعليق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كل أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري، معلنًا تأييده لمطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة مدنية.
من جانبه قال اللواء شمس الدين شانتو، المتحدث باسم المجلس العسكري، إن "المجلس مستعد لتعيين أي حكومة مدنية تتفق عليها أحزاب المعارضة".
وأضاف شانتو: "لن نعين رئيسا للوزراء، بل هم سيختارون رئيس وزراء"، وذلك في إشارة إلى جماعات المعارضة والمحتجين.
وتابع: "الجيش لن يفرق بالقوة المحتجين المعتصمين، لكنه دعا المتظاهرين إلى ترك الحياة الطبيعية تُستأنف، وإزالة حواجز الطرق غير المصرح بها"، موضحا: "لن يتم التسامح مع حمل السلاح"، بحسب "سودان تربيون".
بينما أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا حمل رسالة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المجتمع الدولي، أكد فيها أهدافه خلال المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إرساء حكم مدني في غضون عامين.
اعتقالات جديدة تطال قيادات في نظام البشير بالسودان
وقال بيان وزارة الخارجية السودانية: "إن المجلس العسكري الانتقالي أكد الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم، وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكّلة من قبَل الشعب فى فترة أقصاها عامان".
وأوضحت الوزارة أن دور المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على تأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء، وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح، وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع، لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدنى التي تفضي للانتقال السلمي للسلطة.
أضف إلى ذلك أن المجلس العسكري سيرعى الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني، وسيمثل سيادة الدولة، بينما ستُشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع. وفقا ل"سكاي نيوز".
ليس هذا فحسب، بل أكدت الخارجية السودانية التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
بعد المهلة.. هل يسلم "العسكرى" السلطة في السودان؟

في سياق متصل، أفادت اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، أنها ستلتقي مع كل القوى السياسية في البلاد من أجل تقريب وجهات النظر.
غضب المعارضة
أما المعارضة السودانية فقد رفضت تصريحات عبد الفتاح البرهان، مشددة على استمرار الاعتصامات، والعصيان المدني حتى تحقيق سبعة مطالب، بحسب "التغيير السودانية".
وصرحت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة، في بيان، بأن "بيان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي لم يحقق أيا من مطالب الشعب".
وأضافت: "ثورتنا لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة، فالخطوة الأولى في إسقاط النظام تأتى بتسليم السلطة فورا ومن دون شروط، إلى حكومة انتقالية مدنية تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات".
الجيش السوداني يحاول فض الاعتصام.. والمعارضة تستغيث
كان تجمع المهنيين السودانيين وجه مجموعة من المطالب إلى المجلس العسكري الانتقالي، أولها "حل مؤسسات النظام السابق، وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة".
يذكر أنه منذ تولي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، تعهد بتشكيل حكومة مدنية، واجتثاث نظام البشير ورموزه، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، إضافة إلى حكومة مدنية تمثل الجميع.