ديسمبر المقبل.. وضع حجر أساس المنطقة التجارية بالمنصورة

أعلن إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وضع حجر الأساس لمنطقة مركزية تجارية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، خلال ديسمبر المقبل، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وقال على هامش جولته في قنا، اليوم الاثنين: إن شركة "مراكز للاستثمار العقاري"، إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية، تتولى تنفيذ المشروع، حيث تم الترسية عليها خلال طرح 8 فرص استثمارية في الفترة الماضية.
وأوضح أن المشروع يقام على مساحة 46 فدانا، ويتضمن هايبر ماركت، ومجمع شاشات عرض سينمائية،ومناطق ترفيهية، ومطاعم، وعدد من أرقى الماركات العالمية التجارية المحلية، والعالمية في قطاع الأزياء بجانب ساحة انتظار سيارات.
وأكد أن المشروع سيتم تنفيذه خلال فترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام، ويوفر من 20-25 ألف فرصة عمل مباشرة، وحوالي 75 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن نشر أنماط التجارة الحديثة التى تشمل مناطق لوجستية،ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وأخرى متخصصة على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
وقال: إننا نسعى إلى تقليل حلقات التداول، وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة،وأنشطة تجارية، متنوعة لجذب مستثمرين محليين ودوليين، لإتاحة السلع، وضبط الأسعار، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل، والتيسير على المواطنين، للحصول على كافة مستلزماتهم الاستهلاكية، بسهولة وبأسعار تنافسية منضبطة.
وأوضح أن الجهاز يدرس حاليا طرح شركة ادارة أسواق الجملة المزمع إنشائها خلال الفترة المقبلة، للاكتتاب العام، وهي شركة مساهمة برأسمال مستهدف يصل إلى 100 مليون جنيه، تختص بادارة منظومة أسواق الجملة في مصر.
وأضاف أنه سيتم انشاء الشركة بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع مجموعة من المساهمين من بنوك تجارية واستثمارية وبعض شركات القطاع الخاص، وسيتم تخصيص حصة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية.
وفيما يتعلق بانشاء أول بورصة سلعية في مصر، أوضح أنه من المخطط تأسيس شركة برأسمال 100 مليون جنيه،على غرار البورصة المصرية، وتم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات مع مجموعة من رؤساء البنوك المصرية والاستثمارية، والمستثمرين، من أجل انشائها.
وأكد أنه بانشاء تلك الشركتين سيكون الجهاز استطاع ضبط من 60 الى 70% من قطاع التجارة الداخلية بمصر، حيث يسعى الى رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 17% حاليا الى نحو 21% بنهاية 2022.
وفي سياق آخر أوضح "عشماوي" أنه سيتم مطلع الشهر المقبل، افتتاح اول مكتب نموذجي للعلامات التجارية في منطقة رمسيس، بالاضافة الى افتتاح الادارة المركزية للسجل التجاري بمقر الجهاز، وذلك لتسهيل عملية تسجيل العلامات التجارية وميكنتها وربطها بشبكة معلوماتية تساهم في سرعة الاستدلال على العلامة وتسجيلها.