أوضح السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن جنوب إفريقيا كانت من الدول الإفريقية التي أخذت موقفا متشددا من مصر، وطالبت بتطبيق معيار "لومي" الذي ينص على تجميد أنشطة أيّة دولة في الاتحاد الإفريقي إذا حدث فيها تغيير في نظام الحكم المنتخب المنصوص عليه في دستورها، إلى حين عودة الديمقراطية إلى هذه الدولة، إلا أنها لا تستطيع أن تقف حائلا دون عودة مصر إلى ممارسة أنشطتها في الاتحاد الإفريقي. وأضاف السفير رخا - في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم الأحد - أن الاتحاد الإفريقي لديه معايير واضحة لمراقبة الانتخابات، وقام بتطبيق هذه المعايير بالفعل على عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، وأقر بأنها كانت عملية حرّة ونزيهة، كما أنه سيقوم بمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسيرفع تقريره عن كل مرحلة إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي، للنظر في إمكانية عودة مصر إلى ممارسة أنشطتها في الاتحاد. واستبعد "رخا" أن يوافق مجلس السلم والأمن الإفريقي على وقف تجميد أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الاتحاد ربما يشترط عودة السلطة التنفيذية بأكملها، ممثلة في الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء، ولفت "رخا" إلى ضرورة ألا تولي مصر هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وأن تهتم بالانتهاء من الاستحقاقين المتبقيين في خارطة الطريق، قبل انعقاد القمة الإفريقية المقبلة في يونيو 2014، ومن ثم ستعود بصورة طبيعية لممارسة مهامها.