طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل والملموس لوقف جرائم سلطات الاحتلال وسياساتها التعسفية والمتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والأنظمة الدولية. وأكد عريقات خلال لقاء مع سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى فلسطين، بحضور رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، والأسيرة المحررة خالدة جرار، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير مركز حريات للدفاع عن الحركة الأسيرة حلمي الأعرج، أن القيادة الفلسطينية تبذل الجهود الحثيثة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى. وأطلع عريقات المسؤولين الدوليين على أبرز الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومصلحة سجونها بحق الأسرى الفلسطينيين كالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، والاهمال الطبي وغيرها، مستشهدا باستشهاد الأسير نصار طقاطقة قبل أسبوعين داخل العزل الانفرادي نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، مؤكدا أن استشهاده وعدم اكتراث الاحتلال لتدهور صحته يعتبر إعداما مع سبق الإصرار والترصد ويجب محاسبته. من جهة أخرى، قدم المستشارون القانونيون في دائرة شؤون المفاوضات عرضا شاملا حول انتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة لحقوق الأسرى الفلسطينيين المحمية بالقانونين الدولي والدولي الانساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق الأممالمتحدة وغيرها من القرارات الدولية. وأشاروا إلى خرق إسرائيل للاتفاقات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها كالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية، مؤكدين أنه منذ عام 1967 استشهد في سجون الاحتلال ما لا يقل عن 200 أسير منهم 78 أسيرا استشهدوا نتيجة القتل المتعمد، و60 أسيرا استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي، و73 أسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب، إضافة إلى 8 أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر. وطالب المشاركون في اللقاء دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق بالجريمة النكراء التي ارتكبتها بالشهيد طقاطقة، ومحاسبة سلطة الاحتلال على جميع جرائمها بحق الأسرى، مؤكدين أن صمت المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والانسانية على الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة لحقوق الأسرى يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار في التنكيل بهم وبذويهم، وإلى مواصلة سن التشريعات العنصرية بحقهم ومن بينها اقتطاع مخصصات الاسرى وعائلاتهم، وبالتالي حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها كافة الشرائع القانونية.
