خبير اقتصادي يطالب الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للضرائب

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن نمو الحصيلة الضريبية خلال العام المالى 2018-2019 بنسبة 18 % مسجلة 660 مليار جنيه مقارنة ب556 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 يعتبر نتيجة جيدة، لكن يمكن زيادة متحصلات الضرائب الفترة المقبلة دون أعباء ضريبية جديدة على المجتمع.
وأضاف رئيس مركز العاصمة فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن المنظومة الضريبية فى مصر تحتاج كذلك إلى عمليات ارتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين فى القطاع الضريبى للوصول بمهاراتهم إلى مستوى احترافى يؤهلهم للقيام بالمهام المختلفة، لأن إيجاد موظف محترف فى مثل هذا القطاع الحيوى من شأنه تسهيل إجراءات التحصيل الضريبى والوصول إلى أفضل أداء للمنظومة الضريبية، وحل المشكلات التى قد تنجم عن عملية الميكنة.
وأوضح "الشافعى"، أن هناك حاجة ملحّة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب، لافتًا إلى أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة فى الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة مقارنة بالمستهدفة حاليا، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل.
وأشار إلي أنه يمكن زيادة الإيرادات الضريبية عما هو مستهدف فى الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل الشرائح الضريبية لتلائم الأنشطة المختلفة للشركات والأفراد، فنجاح الحكومة فى تعديل الشرائح الضريبية بما يتناسب مع "الدخول" سيؤدى إلى تقليل الأعباء على الجهاز المسئول عن تحصيل المستحقات الضريبية وكذلك تحد من المنازعات الضريبية إلا فى حدود المعقول، إضافة إلى أن عمل صياغة جديدة للشرائح الضريبية يقلل من التضخم ويكون جاذب للاستثمار المباشر.
وأكد أن التعديل على شريحة الضرائب تسهل من التحصيل الضريبى وتجعله يتناسب مع المعمول به فى دول العالم المتقدم، فالتعديل المطلوب يمكن القيام به بعد إجراء عدة دراسات حول المنظومة الضريبية المطبقة حاليا فى مصر، من خلال متخصصين مع الاستعانة بكبار المحاسبين المشهود لهم بالكفاءة فى هذا المجال.