خبير اقتصادي يطالب بصياغة جديدة للشرائح الضريبية

المالية: تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي بإجمالي 12.5 مليار جنيه
أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أهمية الحد من المنازعات الضريبية من خلال صياغة جديدة للشرائح الضريبية وجعلها تتناسب مع المعمول به في دول العالم المتقدم.
وطالب بإنشاء هيئة مستقلة للضرائب أو مجلس أعلى لإجراء عدة دراسات حول المنظومة الضريبية المطبقة حاليا في مصر، من خلال متخصصين مع الاستعانة بكبار المحاسبين المشهود لهم بالكفاءة في هذا المجال.
وأشاد بتمكن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب من إنهاء 50 ألف ملف بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي بلغت إجمالى قيمتها 12.5 مليار جنيه.
وأشار إلى ضرورة تطبيق المادة 139 من القانون رقم 91 لسنة 2005، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب والذي سيمكن من إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وقال الخبير الاقتصادى، إنه رغم أن القانون نص صراحة في المادة سالفة الذكر على إنشاء مجلس أعلى للضرائب ورغم أنه صدر قرار يحمل رقم 358 لسنة 2010 في 9 مواد تنص على إنشاء مجلس للضرائب، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق هذا القرار والذي من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الممولين والجهة المسئولة عن تحصيل الضرائب.
وأكد خالد الشافعى ضرورة إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة وهو ما سيؤدي إلى زيادة الضرائب المستهدفة في الموازنة العامة للدولة بنسبة تتجاوز 30%، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التي تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل.
وأشار الشافعى إلى إمكانية تعديل الشرائح الضريبية بما يتناسب مع "الدخول" وهو ما سيؤدى إلى تقليل الأعباء على الجهاز المسئول عن تحصيل المستحقات الضريبية سواء هيئة مستقلة أو مجلس أعلى أو حتى مصلحة الضرائب بوضعها الحالي.