أثنى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى على تمكن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب من إنهاء 50 ألف ملف بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتى بلغت إجمالى قيمتها 12.5 مليار فهى خطوة جيدة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق المادة 139 من القانون رقم 91 لسنة 2005، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب والذى سيمكن من إنهاء كل المنازعات الضريبية. وقال الخبير الاقتصادى فى تصريحات صحفية، إنه رغم أن القانون نص صراحة فى المادة سالفة الذكر على إنشاء مجلس أعلى للضرائب ورغم أنه صدر قرار يحمل رقم 358 لسنة 2010 فى 9 مواد تنص على إنشاء مجلس للضرائب، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق هذا القرار والذى من شأنه سيعيد صياغة العلاقة بين الممولين والجهة المسئولة عن تحصيل الضرائب. وأكد خالد الشافعى ضرورة إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة وهو ما سيؤدي إلى زيادة الضرائب المستهدفة فى الموازنة العامة للدولة بنسبة تتجاوز 30%، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل. وأشار الشافعى إلى إمكانية تعديل الشرائح الضريبية بما يتناسب مع "الدخول" وهو ما سيؤدى إلى تقليل الاعباء على الجهاز المسئول عن تحصيل المستحقات الضريبية سواء هيئة مستقلة أو مجلس أعلى أو حتى مصلحة الضرائب بوضعها الحالي. وأكد على الحد من المنازعات الضريبية من خلال صياغة جديدة للشرائح الضريبية وجلعها تتناسب مع المعمول به فى دول العالم المتقدم، فالتعديل المطلوب سواء انشاء هيئة مستقلة للضرائب أو مجلس أعلى يمكن القيام به بعد اجراء عدة دراسات حول المنظومة الضريبية المطبقة حاليا فى مصر، من خلال متخصصين مع الاستعانة بكبار المحاسبين المشهود لهم بالكفاءة فى هذا المجال.
