ترأس الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم السبت، جلسة الحوار الشبابي التي نظمها صندوق الأممالمتحدة للسكان بديوان عام المحافظة بهدف التوعية بأخطار القضية السكانية وتنظيم الأسرة وأهمية دمج الشباب في الأنشطة والمبادرات التي تهتم بتسليط الضوء علي تلك القضية الخطيرة. حضر الاجتماع، الدكتورة جرمان حداد نائب ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان، وعدد من الشباب المتطوعين في الأنشطة التي التي ينظمها صندوق الأممالمتحدة، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ومديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والتربية والتعليم والأزهر والكنيسة ومقرر المجلس القومي للمرأة والمجلس الإقليمي للسكان ونائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة. واشتملت الجلسة على طرح عدد من الأسئلة والأفكار من قبل الشباب حول الأزمة عن سبب الزيادة المستمرة وخطورة ذلك علي الأسرة والمجتمع وتأثيره علي الجهود الحكومية وكيف تتفادي الدولة كوارث صحية واقتصادية وتعليمية وغيرها قد تسببها أزمة الزيادة السكانية. كما جري تقديم عرض لكل المبادرات والفاعليات التي ينظمها كل من مديرية الشباب والرياضة والصحة والسكان والأوقاف والتضامن الأجتماعي والمجلس القومي للمرأة والأزهر والكنيسة في مجال القضية السكانية. وطالب الشباب بالسماح لهم في الإشتراك في تخطيط وترتيب مثل هذه الفاعليات لما يمتلكونه من كوادر مدربة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين والحصول على نتائج أكبر دقة وتغطية أوسع. وأكد محافظ القليوبية خلال كلمته أن محافظة القليوبية تدرك خطر واهمية القضية السكانية لذا عملت علي تنفي ذعدد من البرامج التوعوية من خلال تغيير لغة الحوار والوصول إلي المواطن بصورة تجعله يتقبل فكرة تنظيم الأسرة من خلال تكثيف القوافل الدينية وتفعيل دور الرائدات الريفيات وحمات الطرق علي الأبواب للوصول الي أكبر شريحة من المواطنين خصوصا السيدات مشيرا أن الزيادة المستمرة للسكان تضغط علي الموارد الاقتصادية المتاحة بنسبة كبيرة ومعدلات التنمية وتؤثر علي فرص العمل وترفع معدلات الفقر وتضغط أيضا علي جهود الدولة، موضحا أن دور الحكومة هو توفير خدمات تعليمية وصحية وتقديم الدعم للمواطن في جميع المجالات إلا أن الزيادة السكانية تضغط علي موازنة الدولة وحجم مصروفاتها. وأضافت نائب ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان أن القضية السكانية من أخطر المشكلات الضخمة التي تؤرق شعوب الدول النامية وتواجه المجتمعات في التقدم وتعوق التنمية في كل المجالات، لما تسببه هذه الزيادة من خطورة بالغة، تتسبب في ضعف معدلات الإنتاج وعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة إذ أن علي الدولة توفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها في كل المجالات ما يدق ناقوس الخطر داخل المجتمع ويهدد حياة الأفراد ويرفع معدلات الفقر.