المفوضية الأوروبية: سياسة إسرائيل لهدم المنازل الفلسطينية غير قانونية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله في تراجع السلطات الإسرائيلية عن عمليات هدم منازل تقع في المناطق الفلسطينية، ونبه إلى أن استمرار هذه الإجراءات يقلص من احتمالات السلام وعودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية لشؤون التنمية والحماية المدنية كارلوس مارتن دي جورديخويلا - خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية اليوم الاثنين نقلها موقع "إي يو ريبوتر" - "بالنسبة لسياسة إسرائيل لهدم المنازل الفلسطينية التي قامت بها اليوم، إنها غير قانونية ولا تخضع للقانون الدولي وهذا موقفنا دائما".
وأضاف "نحن نتوقع من السلطات الإسرائيلية التوقف عن هذه العمليات الجارية".
وتابع كارلوس "كما أن استمرار هذه العمليات، يقلص من جهود السلام والعودة لمفاوضات لحل الدولتين وهو دولة إسرائيل ودولة فلسطين وتكون القدس عاصمة".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أقدمت، صباح اليوم، على هدم 8 بنايات تضم عشرات الشقق السكنية في منطقة واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وبحسب شهود عيان فإن القوات الإسرائيلية حاصرت، في ساعات الفجر، المنطقة واقتحمتها بعشرات المركبات العسكرية والجرافات، وجرى فرص طوق أمني محكم على المكان لتشريع الجرافات بعملية الهدم".
يشار إلى أن إسرائيل أخطرت السكان بعملية الهدم التي ستطال 16 بناية سكنية تضم 109 شقق بحجة قربها من جدار الضم والتوسع الذي إقامته إسرائيل عام 2002 بعنوان عملية السور الواقي لحماية إسرائيل ومنع العمليات التفجيرية التي كان يستهدف منها منفذو العمليات من الفلسطينيين الإسرائيليين إبان الانتفاضة الثانية عام 2000 وقد أقيم الجدار الذي ضم مدينة القدس وتوسع إلى خارجها على شكل حزام.
وقد تقدم أصحاب البنايات في واد الحمص بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت تجميد قرار الهدم.