قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات ل"البوابة نيوز": إن مشروع القانون يحدث تطويرا للبيئة التشريعية لتكون مواكبة مع التطور العالمى للتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، مما يؤدى لارتفاع نسبة النمو الاقتصادي ودخول شرائح جديدة من المجتمع فى استخدام الخدمات المالية، لافتا إلى أن أهمية مشروع القانون للمواطن هو إيجاد منظومة وخدمات دفع ميسرة وسريعة وقليلة التكلفة مما يقلل من الفساد وييسر حياة المواطن ويسهل من دخوله فى المنظومة البنكية. وعلمت «البوابة نيوز» أن مشروع القانون الجديد حرص على ضمان استقلالية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى وتفادى تعارض المصالح من خلال اشتراط ألا يمتلكوا هم أو أى من أولادهم القصر أسهمًا فى إحدى الجهات المرخص لها، كما اشترط ألا يجمعوا بين عضويتهم فى مجلس الإدارة وعضوية أى من مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو يكونوا من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، وألا يكونوا أعضاء فى الحكومة أو الأحزاب أو الكيانات السياسية. وبالنسبة لتراخيص البنوك، اشترط مشروع القانون الجديد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصريا، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بالإضافة إلى وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى، والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وألا يؤدى الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التى سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها وأن يتوافر فى ذوى الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية وكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه. وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزى تخفيض الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للبنوك المتخصصة التى تقدم نوعا معينا من الأنشطة أو الخدمات TIER2 BANKS مثل البنوك المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك البنوك الرقمية. وقد استحدث مشروع القانون مادة تؤكد ضرورة التزام البنوك بممارسة أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزى عن أى مخالفات جسيمة تتعلق بأى منها، وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره، ومباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة، وبذل العناية الواجبة وفقًا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفى وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل، والتعامل مع البنك المركزى بمصداقية وشفافية، والعمل على منع تضارب المصالح ووضع الأطر الفاعلة لإدارتها. كما نظم مشروع القانون استعانة البنوك بخدمات التعهيد والخدمات التقنية، حيث اشترط على مقدمى هذه الخدمات التسجيل لدى البنك المركزى لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التى يطلعون عليها، ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمى تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزى، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الأعمال. كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيما متكاملا لحماية عملاء الجهاز المصرفى، وذلك من خلال لائحة تنظم حقوق العملاء تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى وتشمل التزام البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بمراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التى تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكل فئات العملاء، والتعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية، والتأكد من التزام الشركات التى تؤدى خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أى أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفاعلية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها والبيانات الأساسية عنها، ويقع باطلا كل شرط تعاقدى إذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق العملاء الواردة بهذا القانون أو لائحة حقوق العملاء. كما قرر مشروع القانون إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزى تتولى حماية حقوق عملاء البنوك وغيرها من الجهات المرخص لها من خلال فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، تُحال إلى لجنة فض المنازعات المشكلة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزى وأحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالبنك المركزى، ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه من الخبراء فى مجال الخدمة محل الشكوى. وتفصل لجنة فض المنازعات فى الشكوى خلال ستين يومًا بموجب قرار نهائى مسبب، ويجوز لذوى الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 30 يوما، وفى حالة ثبوت المخالفة يجوز للجنة فض المنازعات إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التى تحددها، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
