مسئول بالمركزي: إنشاء لجنة لفض المنازعات بين العملاء والبنوك

كشف مصدر بالبنك المركزي المصري عن أن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي)، يتضمن إنشاء لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين البنوك والجهات المرخص لها وبين العملاء على أن يترأس تلك اللجنة أحد أعضاء الجهات القضائية.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي سينشئ وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء تتولى فحص الشكاوي المقدمة منهم، على أن يصدر البنك المركزي لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل مراعاة البنوك الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.
وأضاف أن اللائحة ستركز على صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات المصرفية بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها.
وأوضح المصدر أن وضع ضوابط لحماية العملاء من شأنه رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي وزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية والنهوض بمعدلات الشمول المالي.
ونوه بأنه وفقا لمشروع القانون سيتم أيضا إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها.
ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد أضاف شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي، على أن يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بيانا مجمعا عما يتم تقديمه لكل عميل فور استقبال المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة.
ونوه بأنه يجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلا ائتمانيا، مع تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزي والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.
كان مصدر مسئول بالبنك المركزى قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مطلع هذا الأسبوع بأنه سيتم إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.