قانون جديد لدمج كل برامج الدعم في "تكافل وكرامة".. خبير اقتصادي: الدولة تشرع في خطتها للتحول الرقمي.. وبرلماني: مشروع القانون يأخذ تأييدا كبيرا في البرلمان

تستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون الدعم النقدي الموحد إلى مجلس النواب لعقد حلقات مناقشته تمهيدًا للتصويت عليه وإقراره، ويهدف مشروع القانون الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، إلى إصلاح برامج الدعم النقدي في البلاد، وينص على تفعيل بند المشروطية للحصول على هذا الدعم.
ويضم مشروع القانون الموحد الجديد 4 برامج لدعم الأسر المحتاجة، وهى تكافل وكرامة وفرصة وإغاثة، حيث تم الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون الدعم النقدي الموحد، ومن المقرر أن يحيله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى البرلمان على نهاية الأسبوع الجاري.
وتكافل هو برنامج دعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال من سن الحمل حتى 18 عاما على أن تكون الأسر مستحقة طبقا لقياسات الفقر، وتبلغ قيمة الدعم 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، و80 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و100 للإعدادية و140 للمرحلة الثانوية.
وكرامة برنامج دعم نقدي يقدم 450 جنيها للمسنين الذين يبلغون 65 سنة فأكثر والأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، والأيتام على أن يكون الأفراد مستحقين طبقا لقياسات الفقر.
ويري الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تهدف من خلال القانون إلي توحيد كافة القوانين والتشريعات والسياسات والآليات المستخدمة، في حصر كافة المستحقين لبرنامج الدعم.
ويؤكد، أنها إحدى الإجراءات التي لا بد من اتخاذها قبل التحول من الدعم العيني، للدعم النقدي، وهو ضمن سياسة الدولة للتحول الرقمي والميكنة؛ مشددًا على أنه لابد من تنقيح البيانات، وتوحيدها من كافة الأجهزة المعنية بالموضوع، من وزارة التضامن ووزارة التموين ليكون لدى الحكومة قاعدة بيانات عن كافة المواطنين المستحقين الدخول تحت مظلة هذا البرنامج.
ويضيف أبوزيد، أن مشروع القانون يحدد مواصفات وآليات، وشروط محددة يتم اتباعها لاستيفاء الإجراءات، من بينها استهلاك الأسرة من الكهرباء والموبايل، وذلك حتى لا يكون لدى الدولة إهدار للأموال المخصصة لدى البرنامج، وألا يكون للدولة مواطن غير مستحق تحت مظلة الدعم.
ويستطرد: "المشروع هادف جدًا لتوحيد كافة السياسات وحتى لا يكون هناك تضارب في القوانين وبعضها، ويترجم مساعي الدولة في كافة القطاعات".
ومن جانبه أشاد النائب محمود الصعيدي، بفكرة القانون وتوحيد جميع برامج الدعم، مشيرًا إلى أن الدكتور على مصيلحى في اجتماعه الأخير مع اللجنة الاقتصادية شدد على أهمية وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما لم يتم في ظل حصول غير المستحقين عليه.
وأوضح الصعيدي، أن وزارة خلال الأشهر الماضية كثفت جهودها في عملية تنقية بيانات المستحقين من الدعم النقدي، كما أنها تستعد لتطبيق المشروطية على مستفيدي الدعم، مؤكدًا على مساندة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الحكومة في خطتها.
وأكد على أهمية تجميع الفئات الفقيرة والمستحقة للدعم تحت مظلة تشريع واحد، ودمج جميع برامج الدعم في "كرامة وتكافل".