كشفت نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي عن أبرز ملامح تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديد والتي تعمل عليه الوزارة حاليا مع الجهات المعنية، لدمج مستحقي معاش الضمان مع مستحقي معاش تكافل وكرامة تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة. وأضافت القباج ل"البوابة نيوز"، أنه سيتم، إدراج تكافل وكرامة بالقانون، ومواد للتظلمات وهي آلية جديدة، للمواطنين الذي لم يتم اختيارهم للاستحقاق، ويدرج ايضا الية جديدة للتحقق من المستفيدين بآلية ونظم جديدة عن طريق النزول الميداني لفرق الوزارة. وأشارت إلى أن ملامح القانون الجديد تشمل تعظيم الحوكمة والحماية الاجتماعية لتعزيز الشفافية عبر طرح نتائج الدعم النقدي علي موقع إلكتروني بالوزارة قريبا مع التطوير المؤسسي والتوسع في تنقيه الدعم، وإدرادج لجان المساءلة الاجتماعية، والتي تتكون من جهات حكومية وشعبية علي مستوي المحافظات وتعمل لاستهداف الأسر الفقيرة كأحد وسائل التحقق. وأوضحت أن لجان المساءلة الاجتماعية تشمل الخدمات المتكاملة "المشروطية"، بمعني أن الأسر التي تحصل علي الدعم النقدي أن تلحق أولادها بالمدارس وانتظامهم في التعليم بنسة 80%، والذهاب إلى الوحدة الصحية للحصول علي خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل وهذا سيدرج أيضا بالقانون. ولفتت القباج إلى أن هذه التعديلات ستأخذ محور انتقال من الدعم النقدي إلى منظومة رعاية اجتماعية متكاملة، إضافة إلى خدمات في تعديلات القانون تشمل التنسيق مع وزارة الصحة والتموين والتعليم. وأضافت أن التعديلات تشمل مساءلة اجتماعية تتضمن جزاءات على المدلسين الحاصلين على دعم نقدي غير مستحق من ضمنها رد المبالغ، والحبس والغرامة. وأشارت القباج، إلى أنه من المقرر الانتهاء من مسودة القانون نهاية يونيو المقبل وإرساله لمجلس الوزراء ثم إلى البرلمان لإقراره. وتوقعت القباج تطبيق دمج مستحقي معاش الضمان مع مستحقي "تكافل وكرامة" فى العام المالي الجديد 2018/2019. وأشارت القباج إلى أن ذلك يأتي لتوحيد مظلة حماية اجتماعية موحدة تهدف لتوفير فرص عدالة اجتماعية متساوية بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذي كانت تنفذ الحكومة سابقا، وبرنامج تكافل وكرامة التي نفذت الحكومة منذ أكثر من عامين. وأكدت «القباج» أن عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة وصل إلى 2.242 مليون مستفيد حتى الآن، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من المعاشات الضمانية منذ إقرارها في السبعينيات إلى الآن مليونا و700 ألف مستفيد حتى الآن. وأشارت أن الوزارة تعمل منذ شهور علي خطة تنفيذ مراجعة المستفيدين من معاش الضمان وتنقية غير المستحقين، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية تمهيدًا للدمج.