أكدت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من قانون جديد موحد لمستحقى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، تمهيدا لدمجهم تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعديلات جوهرية لقانون الضمان الاجتماعى مع الجهات المعنية، لتصبح مسودة جديدة. وقالت: إن قيمة معاش «الضمان» حاليا 325 جنيها فقط، لكبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة، مشيرة إلى عدم وجود دعم نقدى لأولادهم الموجودين فى التعليم، كما أنه لا يوجد به المميزات التى يتمتع بها المستفيدون من تكافل وكرامة، حيث يحصل من يستحق معاش تكافل على نحو 325 جنيها فى الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية، ويمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 450 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت. وفى أعقاب قرار تعويم الجنيه المصري، قررت الوزارة رفع قيمة معاش كرامة بقيمة 100 جنيه، فيما رفعت القيمة المحددة لكل طفل فى معاش تكافل بواقع 20 جنيها لكل طفل، وعند الدمج سيحصل مستحقو معاش «الضمان» على مميزات معاش تكافل وكرامة. وأضافت أن الوزارة تسعى للانتهاء من مشروع القانون الجديد لدمج مستحقى معاش الضمان مع مستحقى تكافل وكرامة، لتوحيد مظلة حماية اجتماعية موحدة تهدف لتوفير فرص عدالة اجتماعية متساوية بين المستفيدين من الضمان الاجتماعى الذى كانت تنفذه الحكومة سابقا، وبرنامج تكافل وكرامة الذى نفذته الحكومة منذ أكثر من عامين، وأضافت أن من المقرر الانتهاء من مسودة القانون نهاية يونيو المقبل، وإرساله لمجلس الوزراء ثم إلى البرلمان لإقراره، وتوقعت «القباج» تطبيق الدمج فى العام المالى الجديد 2018/2019. وأكدت «القباج» أن عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة وصل إلى 2.242 مليون مستفيد حتى الآن، بينما بلغ إجمالى المستفيدين من المعاشات الضمانية منذ إقرارها فى السبعينيات إلى الآن مليونا و700 ألف مستفيد. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل منذ شهور على خطة تنفيذ مراجعة المستفيدين من معاش الضمان، وتنقية غير المستحقين، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية تمهيدًا للدمج. وكان مجلس الوزراء وافق على مقترح وزيرة التضامن بدمج مستحقى الضمان الاجتماعى بمعاشات تكافل وكرامة الذى تقدمت به فى يوليو الماضى فى لجنة العدالة الاجتماعية. وأشارت القباج إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ تكافل وكرامة فى 17 محافظة، وشمل 1500 قرية فى هذه المحافظات، موضحة أنه تم التنفيذ فى 129 مركزا وفقا لمعدل الفقر، كما أشارت إلى أن الوزارة عمدت إلى تطوير قدرات ومهارات القائمين على تنفيذ البرنامج، وتم تدريب 1250 من الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بالوحدات الاجتماعية، و2750 باحثا حرا متعاقدا لتنفيذ البرنامج فى 770 وحدة اجتماعية، وشملت التدريبات شروط التسجيل والمسوغات المطلوب تقديمها، بالإضافة إلى تدريب الأخصائيات على تسجيل الأسر على استخدام اللوحات الإلكترونية «التابلت». وقالت إن الوزارة تنسق مع عدد من الجهات الشريكة للتنفيذ، ومنذ بدء البرنامج تم توقيع وتفعيل بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة القومية للبريد، وذلك بهدف التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة.
