القضاء الجزائري يتهم رئيس الوزراء السابق أويحيى بالرشوة

استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية، الأحد، للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وفق ما أفاد به بيان للمحكمة العليا.
وأورد البيان أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى أحمد أويحيى في قضية محي الدين طحكوت حيث يتابع بجنح تتمثل في منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية و تبديد أموال عمومية".
وأصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت، حسب البيان.
وأودع محي الدين طحكوت الذي يملك مصنع تجميع سيارات وكان يعدّ قريباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه قبل أكثر من شهر على خلفية قضايا فساد.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر في 12 يونيو الفارط، بإيداع أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.
ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية إبريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.