كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذها نقلة نوعية جديدة فى خدمات الإنترنت فائق السرعة فى مصر، فى إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، وقامت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتى انتهت فى يونيو 2019، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابيت فى الثانية بدلًا من 5 ميجابيت فى الثانية لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين بدون أى زيادة فى السعر. كما قامت الشركة بزيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت، وتلبى الزيادة المستمرة فى معدلات الاستخدام الناتجة عن زيادة السرعة. وراعت الشركة فى تصميم الباقات الجديدة أن تحقق للعميل ميزة تجارية بحيث يحصل العميل على السرعات الجديدة بسعر أقل للجيجابيت مقارنة بالأسعار الحالية. قال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الأسعار الجديدة للإنترنت تعد انخفاضا لصالح العميل ولم ترتفع كما يحاول البعض تصويره، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية عملت الشركة على تطوير الإنترنت لتقديم خدمة إنترنت متكاملة للعملاء ومساهمة فى خطة الدولة للتحول الرقمي. وكشف عن أن الشركة خصصت نحو 17 مليار جنيه للانتهاء من رفع كفاءة الإنترنت خلال عامين. كما استثمرت نحو 26 مليار جنيه فى تأهيل خدمات الإنترنت خلال السنوات الخمس الماضية. مشيرا إلى أن مصادر تمويل هذه الاستثمارات لن تضم قروضا جديدة من البنوك. وقال الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن المحاور الفنية للباقات الجديدة تتضمن زيادة بنسبة 60 ٪ فى سعات الشبكة الدولية مع رفع كفاءة الشبكة الرئيسية بنسبة 40 ٪. تابع أن الشركة قامت بتركيب 5 آلاف كابينة للإنترنت خلال الستة أشهر الماضية لتصل إجمالى الكبائن إلى 22 ألف كابينة، بالإضافة إلى زيادة عدد وصلات FTTH بنسبة 11 ٪. وأوضح أن العميل فى الوقت السابق كان يحصل على سعة 100 جيجا مقابل 110 جنيهات، بينما فى العرض الجديد يحصل على 140 جيجا مقابل 120 جنيها فقط، مؤكدًا أن العملاء القدامى لهم الحق فى الاختيار بين العرض القديم أو الاشتراك فى الجديد، بينما العملاء الجدد ستطبق عليهم الأسعار الجديدة. ووضعت المصرية للاتصالات خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، كما ارتكزت الخطة على التوسع بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية MSAN وكابلات الألياف الضوئية، بالتوازى مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء الحاليين تدريجيا. وكانت الشركة المصرية للاتصالات أطلقت خطة عمل مكثفة لضغط زمن تنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات لعامين بدلاَ من أربعة أعوام، وذلك للانتهاء منه فى 2020. ورصدت الشركة استثمارات بنحو 17 مليار جنيه لعامى 2019 و2020، ذلك بالإضافة إلى الاستثمارات التى تم ضخها بالفعل والمقدرة بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ إجمالى الاستثمارات 43 مليار جنيه منذ عام 2014.