رحبت مصر وجامعة الدول العربية، بإعلان اتفاق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بشأن الفترة الانتقالية بالسودان، والذي ينص على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، لا سيما حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة. في بيانها، أعربت الخارجية المصرية عن تأييدها للاتفاق موضحة أنه يأتي كخطوة أساسية على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد. وتؤكد مصر على استمرار دعمها للسودان لتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، واستعادة دوره عربيا وأفريقيا ودوليا. الجامعة العربية، رحبت بدورها بالاتفاق على محاور المرحلة الانتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. ووصف الخارجية البحرينية الاتفاق بأنه "يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها". وأكدت الخارجية البحرينية، موقف المملكة "المتضامن دوما مع السودان وشعبها الشقيق، ودعمها لكل الإجراءات التي تسهم في التغلب على تحديات هذه المرحلة الصعبة وبما يحفظ لجمهورية السودان الشقيقة سيادتها وأمنها واستقرارها". وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، قد أعلن في وقت مبكر من الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة. وأشار لبات، في مؤتمر صحفي عقب جولة المفاوضات التي استمرت حتي الساعات الأولى من فجر الجمعة بحضور الوسيط الإثيوبي، أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل. ومن جانبه، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، محمد حمدان دقلو، أن الاتفاق سيكون له ما بعده وسيكون شاملا، ولا يقصي أحدا، ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية، وكل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة. من جهته، قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، إن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاهتمام بقضية السلام.
