مصدر ب «المالية»: رفع دعم الوقود يمكن الدولة من تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد مصدر رفيع المستوي بوزارة المالية، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، تعقيبا علي قرار رفع الشريحة الأخيرة من دعم المواد البترولية، إن هذا القرار يزيد من قدرة الدولة في الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، صباح اليوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.
وقالت وزارة البترول في بيان لها، إن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر (0.54 دولار) من 7.75 جنيه بارتفاع 16.1 بالمئة، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه.
وذكرت أنها رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر (0.48 دولار) من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4 دولار) من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.
واستهدفت الحكومة في الموازنة العامة الجديدة 2020/2019، تخفيض دعم المواد البترولية بصورة كبيرة تكاد تقارب نصف مخصصاته، حيث بلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 52 مليارًا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارًا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدره 36 مليارًا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%.
كانت الحكومة بدأت خطتها لترشيد دعم الوقود منذ 2014، وتم تنفيذ خطوات متتالية فى هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية، بدأت فى يوليو 2014 ثم نوفمبر 2016 ويونيو 2017 ويونيو 2018، بالإضافة إلى اعتمادها آلية التسعير التلقائى لأسعار بنزين 95 مع بداية العام الحالى.
وحسب الخطة التى أعلنتها الحكومة لتحرير أسعار المنتجات البترولية، وإيصال الدعم فقط لمستحقيه وتطبيق الحماية الاجتماعية، سيوفر ارتفاع أسعار البنزين ما يقرب من حوالى 35 مليار جنيه تُوجه للدعم.
وتبلغ أسعار البنزين الجديدة عالميًا نحو 1.12 دولار أو ما يعادله من عملات مقابل اللتر، وتوجد فروق ملحوظة في أسعار البنزين الجديدة بين الدول، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير، وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية، حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.
وأطلقت الحكومة مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة 2020/2019 علي حزمة اجراءات لحماية محدود الدخل ومنها منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها، و10% من الأجر الأساسي، ومنح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس دخول العالمين بالدولة، بحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيها للموجدين بالخدمة حاليا.
بالإضافة لإطلاق أكبر حركة ترقيات لكل العاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30/6/2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.