غدا.. مناقشة 14 طلب إحاطة بشأن ذوي الإعاقة وزواج القاصرات

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، غدًا الخميس، اجتماعًا برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لمناقشة 14 طلب إحاطة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وزواج القاصرات.
ومن المقرر مناقشة طلبات الإحاطة المرتبطة بالأشخاص ذوى الإعاقة والمقدمة من النائب ثروت سويلم، بشأن حقيقة ما تقدم به أحد أبناء الشرقية من ذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم بسبب زيادة الرسوم على سيارات الإعاقة التي يستخدمها من هم لا يستحق مميزات هذا الاستثناء.
وتشمل المناقشة طلبات إحاطة كل من النائب بدير عبدالعزيز، بشأن عدم إعلان أي مسابقة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لذوي الاحتياجات الخاصة، والنائبة إنجي مراد منير، بشأن عدم تهيئة الشوارع والأرصفة ووسائل النقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة،و النائب أحمد عبده عرجاوى، بشأن عدم التزام الحكومة بتوفير كراسي كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة، والنائب خالد حنفي بشأن تأخر الدراسة المالية والفنية للتوقيع على معاهدة مراكش لتيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للمطبوعات، وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والمشاكل التي يعاني منها المركز النموذجي للمكفوفين، وعدم صدور بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة حتى الآن بناء على نص اللائحة التنفيذية للقانون، والنائب محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم تفعيل وتطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والنائب مجدي مرشدي، بشأن سوء حالة ومعاملة الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة، والنائب إلهام خميس إبراهيم، بشأن عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والنائب أحمد الشرقاوي.. بشأن إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والنائبة آمال رزق الله، بشأن عدم تفعيل وتطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والنائبة هبة هجرس، بشأن فشل الحكومة في اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والنائبة كارولين ماهر، بشأن عدم تفعيل نصوص مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
كما تناقش طلبات الإحاطة زواج القاصرات ونفقة المطلقات المقدمة من النائب مكرم رضوان، بشأن ارتفاع نسبة زواج القاصرات في مصر، إضافة إلى طلب إحاطة النائب سعد بدير، بشأن طلب تعديل قرار بنك تعديل قرار بنك ناصر الخاص بقضايا النفقة للمطلقة.