قفزة في "مؤشر حقوق الأقلية" بدعم حماية حقوق صغار المساهمين

أكد عبدالحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر حققت قفزة في مؤشر حقوق الأقلية الصادر عن البنك الدولي بعد أن وصلت إلى المركز 72 من بين 190 دولة خلال عام 2018، مقابل 81 في 2017، وذلك بعد التفوق بنحو 33 مركزا في عام 2016، مرجعا ذلك إلى التشريعات والقرارات التي تصدرها الهيئة والتي يراعي فيها حماية حقوق صغار المساهمين في المقام الأول.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم الثلاثاء حول التصويت التراكمي لأعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة والتي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين.
وأضاف إبراهيم، أن السمة المميزة لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي، أنه يدار بواسطة مجموعة من القرارات من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تكون بمثابة قواعد ملزمة للجميع، مشيرا إلى أن القانون أعطى للهيئة سلطة مطلقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق المال.
وأوضح أن الهدف الأساسي من التصويت التراكمي هو نظام إجرائي للتصويت داخل جمعية العمومية يضمن حماية حقوق مساهمي الأقلية، ومنحهم القدرة في اختيار أعضاء مجلس الادارة الشركة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يعتمد على تحديد الكتلة التصويتية لكل عضو بواسطة حساب عدد الأسهم مضروبا في عدد أعضاء مجلس الإدارة، مما يتيح للمساهمين الصغار القدرة على تركيز أصواتهم لأحد الأعضاء بعد التوافق عليه وذلك ليكون ممثلا لهم بالمجلس في القرارات المصيرية.