"السيارات القديمة المتهالكة" أشباح تتجول في شوارع المحروسة.. "الغرف التجارية" تقدم مقترحا لاستغلالها بالشكل الأمثل.. و"رابطة مصنعي السيارات": المحليات في يدها حل الأزمة

تعد السيارات القديمة المتهالكة الموجودة في مختلف شوارع الجمهورية، سببًا في العديد من الكوارث التي تحدث في شوارع المحروسة، حيث أنها قد تكون سببا في الزحام المروري وتعطيل الطرق وتضيق الخناق في الشوارع نتيجة المساحة التي تتخذها كلًا من هذه السيارات، فضلًا عن أنه خلال الآوانة الأخيرة قد تم استغلالها في العمليات الإرهابية التي قام بها الإرهابيين لترويع المواطنين وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
ويجرم القانون رقم "140" لسنة 1956، ترك السيارات المتعطلة أو المتهالكة في الشوارع، وتفرض غرامة مالية على مرتكبيها من 200 إلى 2000 جنيه، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وخلال الفترة الأخيرة تقدم النائب محمد محي الدين عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استراتيجية الحكومة لمواجهة انتشار السيارات المتهالكة في مصر، موضحًا أنها تشكل خطورة كبيرة، خاصةً في المناطق الهامة الحيوية وأماكن السفارات وتجمعات المواطنين، حيث يمثل وجوها قنبلة موقوتة، ومن الممكن أن يستغلها الإرهابيون بطرق غير شرعية.
وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق عقوبة قانونية على كل من يترك سيارته المتهالكة في الشوارع لفترة طويلة، كي لا يتم استخدامها في حادث إرهابي، مضيفًا أن هذه السيارات تخرج كميات كبيرة من العوادم في الغلاف الجوي، وهناك دراسات عالمية تشير لوجود علاقة بين ارتفاع ظاهرة الاحتباس الحراري واستخدام المركبات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، والتي يمكن الاستفادة منها واستغلالها، حيث يصل عددهم حوالي 7 ملايين سيارة على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، يوضح نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن حل أزمة السيارات القديمة المتهالكة المركونة في الشوارع هو أن يتم إزالتها بشكل نهائي، لافتًا إلى أن فكرة تركها في الشارع دون رقيب أزمة كبيرة، حيث أنها تسبب زحام مروري في أغلب الأحيان، فضلًا عن استغلال الجماعات الإرهابية لها في عملياتهم الخسيسة.
وقال درويش، مقترحًا أن يتم تجميع هذه السيارات المتهالكة في مكان ما صحراوي، ويأتي صاحبها يقرر مصيرها سواء بيعها وتقوم الحكومة بتوفير المشتري له سواء مصانع الحديد أو بعض الجهات الأخرى أو طرح حل آخر بعيدًا عن تركها في الشارع لسنوات طويلة كما هو الوضع الآن، مضيفًا أن هذا المقترح سيساهم في حل الأزمة بشكل كبير، حيث أن تطبيق الغرامات المالية على أصحاب هذه السيارات لن يكون مُجدي من الأساس.
وأشار إلى أن الدولة من الممكن أن تستفيد من تواجد السيارات القديمة بالشوارع بأشكال مختلفة، حيث من الممكن في حالة صعوبة التواصل مع أصحابها، يتم تسليمها لمصانع الدولة للحديد للاستفادة منها وتفكيكها.
فيما يقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن السيارات المتهالكة يستغلها الإرهابيين في عملياتهم الإرهابية لحمل العبوات الناسفة وتفجيرها، مطالبًا بضرورة صدور قرار من المحليات لمنع تواجد هذه السيارات في الشوارع، حيث من الممكن الاستعانة ب"حراس العقارات" في كل منطقة لتحديد مواقف السيارات القديمة ومدة تواجدها بالمنطقة، وبناءً عليه يتم سحب هذه السيارات من أماكنها.
وأكد مصطفى، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن هذا القرار سيكون جيد جدًا وسيعمل على إنهاء تواجد السيارات القديمة بالشوارع، موضحًا أنه في حالة ظهور أصحابها وتواصلهم مع المحليات سيجدون سياراتهم في "مقابر السيارات"، والتي لابد من تحديد مدة تواجدها لدى المحليات ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر، ومن ثم تذهب هذه السيارات إلى أماكنها الطبيعة وهي أماكن "الخردة" التي يمكن أن تستخدم في الصناعات الأخرى والاستفادة من أجزاء هذه السيارات في مصانع المعادن أو الحديد والصلب على سبيل المثال وغيرها.
وأوضح، أن اختفاء هذه السيارات من الشوارع سيظهرها بمظهر حضاري رائع، مما يساعد على زيادة مساحة الانتظار للسيارات، والحد من التلوث في الهواء، وكذلك على الناحية الأمنية فإن اختفائها من الشوارع أمر مطلوب لإغلاق الطرق على الجماعات الإرهابية من تنفيذ مخططاتها، مؤكدًا أن الشارع حق للجميع وترك هذه السيارات في الشوارع بمثابة الحصول على حق الغير، والاستغلال والسرقة أيضًا لحقهم.