مدبولي: مصر كانت وستظل أرض الفرص

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مثل هذه الأحداث هي منصات مثالية لمجتمع الأعمال لمناقشة واستكشاف الفرص المحتملة، والمساهمة بلا شك في زيادة تعزيز العلاقات العربية الأوروبية بشكل عام، والعلاقات المصرية الألمانية بشكل خاص على جميع المستويات.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدي الأعمال العربي الألماني في دورته ال 22، والذي يٌقام في برلين، اليوم الأربعاء، والتي رحب خلالها بالحضور، معربًا عن تقديره لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية علي تنظيم هذا الحدث الهام، قائلا:" إنه لمن دواعي سروري أن يتم استضافة جمهورية مصر العربية كضيف شرف في الجولة الثانية والعشرين للمنتدى".
وأوضح رئيس الوزراء، أن العلاقات العربية الألمانية لطالما كانت قوية، مشيرًا إلي أن مصر كجزء من العالم العربي قامت بتنويع سبل التعاون والاتفاقيات في العديد من المجالات، اقتصاديًا وسياسيًا وماليًا واجتماعيًا، لافتا إلى أن ألمانيا لطالما كانت نموذجًا يحتذى به في العالم بأسره في مجال التكنولوجيا ؛ والتعليم الفني، والطاقة، وكذلك العديد من المجالات الأخرى، مضيفًا أن الباحثين من جميع أنحاء العالم يهدفون إلى الدراسة والتدريب والعمل في ألمانيا كنقطة إنطلاق لتحقيق النجاح والتميز.
وأشار مدبولي، إلي أن السنوات الخمس الماضية شهدت تبادل الزيارات بين قيادات البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل العديد من الزيارات، حيث تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، معربًا عن تقديره لما أظهرته الحكومة الألمانية من دعم وثقة قويين في بيئة الاستثمار والأعمال المصرية، حيث تنوعت الاستثمارات الألمانية في مصر في قطاعات مختلفة مثل (الطاقة، الصناعة، السياحة، البناء، خدمات الرقمنة، وغيرها)، فضلًا عن إحتلالها المرتبة الأولى للوفود السياحية الأجنبية الوافدة إلي مصر للعام الرابع، قائلًا:" نحن نتوقع بثقة المزيد والمزيد من السياح لزيارة أماكنهم المفضلة في مصر".
وأعرب عن فخر مصر بتكريم المهندس المصري "هاني عازر" بوسام الاستحقاق من الطبقة الأولي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية الأسبوع الماضي لعمله وإنجازاته في المجالات الهندسية والبنية الأساسية، حيث يعد تبادل الخبرات والخبراء في مختلف المجالات من أبرز صور التعاون بين مصر وألمانيا، قائلًا:" أننا نعتقد اعتقادا راسخا أنه لا يزال هناك الكثير من امكانات التعاون غير المستغلة بين البلدين والتي يمكن أن تسرع النمو والتنمية والرفاهية لكلا البلدين وشعبيهما".
وشدد مدبولي، علي أهمية الزيارة والتي تأتي للتأكيد لمجتمع الأعمال الألماني والعربى أن مصر كانت وستظل دائمًا أرض الفرص، مع معدل العائد على الاستثمار بنسبة 30 ٪ مع المخاطر المحسوبة، ونحن متأكدون من أننا "محور للتجارة، ومحور للسياحة، ومحور للطاقة، وقبل كل شيء محور للشباب الموهوبين المتحمسين".
وشدد رئيس الوزراء، على أن نجاح مصر الاقتصادي لم يحدث بين عشية وضحاها، ولم يحدث عن طريق الصدفة، بل حدث ذلك بسبب الاقتناع بأنه يجب مكافأة العمل الجاد في هذا البلد، ولأنه سبق وحدث في كل منعطف في تاريخنا - ليس مرة واحدة فقط، وليس مرتين فقط، ولكن مرارًا وتكرارًا - اجتمعنا مجددًا لإعادة تشكيل أنفسنا؛ إجتمعنا كأمة واحدة وفعلنا ما هو ضروري للفوز بالمستقبل. لهذا السبب أنا واثق من أننا سنربح المستقبل مرة أخرى.ت مدبولي، النظر إلي إشادة المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي دفع بمعدلات النمو إلى آفاق أرحب، وخفض معدلات البطالة وقلص عجز الميزانية، مشيرًا إلي أن الاقتصاد المصري بدأ في جني ثمار التدابير التي بدأت في نوفمبر 2016، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على العملة، وزيادة الضرائب وخفض الدعم على الوقود.
واضاف مدبولي أن الاحتياطيات الأجنبية انتعشت لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 44.3 مليار دولار بنهاية مايو 2019، (مما سمح لمصر بأن يكون لها صندوق مؤقت يمكنه تمويل فاتورة واردات مصر لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة ب 14.9 مليار دولار في يونيو 2013.
واشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة تهدف إلى تخفيض الدين العام ليصل إلى 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقارنة مع 107.8 ٪ في السنة المالية 2016/2017.
وأوضح مدبولي، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 7.72 مليار دولار في السنة المالية 2017/2018 مقارنة ب 4.18 مليار دولار في السنة المالية 2013/2014، مضيفًا أن آخر موجز صادر عن البنك الأفريقي للتنمية بشأن نتائج أداء الدول، أشار إلى أن مصر استعادت موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.
ونوه مدبولي خلال كلمته إلى أن معدل البطالة انخفض إلى نحو 8 ٪ في مارس 2019 مقارنة مع 12.7 ٪ في 2011-2013، وهو ما ساهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب وشرائح الشعب المصري، موضحًا أن معدل البطالة يعد هو المعيار الأكثر أهمية فيما إذا كانت معدلات النمو الحالية تستفيد منها قطاعات أوسع من السكان أم لا.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة المصرية لم تطبق إجراءات الإصلاح المالي فحسب، بل طبقت الإصلاحات الهيكلية والقطاعية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، على سبيل المثال لا الحصر، زادت مخصصات الميزانية لدعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه في 2018/2019 مقارنة ب 35 مليار جنيه في 2013/2014، مضيفًا أن مخصصات الميزانية السنوية لمعالجة المواطنين بما في ذلك تغطية فاتورة التأمين الصحي، زادت إلى 9 مليارات جنيه في 2018/2019 بعد أن كانت ما يزيد قليلًا على مليار جنيه في 2013/2014، كما أوضح أن مخصصات الميزانية لتمويل برامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) بلغت 17.5 مليار جنيه في عام 2018/2019 مقابل أقل من 5 مليارات جنيه في 2013/2014.
وأعرب مدبولي عن أن هذه التدابير والإصلاحات استندت إلى: أولًا: تقديم مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز بيئة الأعمال التجارية من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية وقانون الترخيص الصناعي وقانون الاستثمار الجديد، وتهدف القوانين السابقة إلى تبسيط إجراءات إنشاء المشاريع، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وثانيًا: تكثيف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشروع شبكة الطرق الوطنية، وتطوير محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ومدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشاريع الوطنية التي لها آثار اقتصادية واجتماعية.
وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030، أعرب مدبولي أن الحكومة المصرية تطبق خطة شاملة للإصلاح الإداري والرقمنة بما في ذلك العمل علي تحقيق الإصلاح التشريعي، من خلال تحديث القوانين التي تنظم عمل الوحدات الإدارية للدولة، والتطوير المؤسسي، والتدريب، وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية لتلبية الاحتياجات والحصول على رضا المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم وضع هذه الإستراتيجية الواضحة والمصممة بشكل مدروس، والتي تشمل مجموعة شاملة من السياسات والمشروعات، بهدف تعزيز النمو والإنتاجية والاستثمار وخلق فرص العمل، وفي نهاية المطاف، توفير مستقبل أفضل لجميع المصريين.
وأوضح مدبولي، أن الدعائم الرئيسية لتلك الاستراتيجية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي والتوحيد المالي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع الاعتماد على التحول التكنولوجي والرقمي، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن تطوير البنية التحتية كان حجر الزاوية الرئيسي لتحقيق استراتيجية التنمية في مصر، موضحًا أن ذلك استلزم إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة الوطنية، وضخ استثمارات ضخمة لتعزيز التواصل من خلال بناء وتحسين الطرق والجسور والأنفاق والموانئ، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى خدمات عالية الجودة مثل المياه والصرف الصحي وتوسيع وتحسين شبكة الكهرباء الوطنية.
ولفت مدبولي، إلى أن مصر شرعت في أكبر توسع حضري في تاريخها، قائلًا:" لقد بنينا عددا من المدن الجديدة لاستيعاب عدد سكاننا المتزايد وتوفير مستويات معيشة عالية الجودة لمواطنينا، وكل هذا يتطلب توسيع قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة وتوفير العجز فيها وهو ما كان من بين الأولويات العليا للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصبه لأول مرة، قائلًا: "اليوم مصر تمتلك أكبر شبكة كهرباء في المنطقة بأسرها، ولم تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة فحسب، ولكن أيضًا وفرت فائضًا إضافيا للتصدير".
وقال مدبولي: أود أن أؤكد لكم أن مصر لم تكن قادرة على تحقيق كل ذلك خلال السنوات الخمس الماضية دون الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، مضيفًا أننا نعمل علي تنفيذ سياسات مصممة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجذابة، من خلال إطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأكد أن تمكين الشباب والنساء كان في صلب الأهداف الإنمائية لمصر، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لإطلاق العنان لإمكانات الشباب المصري المتنامي والموهوب والحيوي، وركزت تلك المبادرات علي تطوير المهارات، مما يضمن تسلح شبابنا بالأدوات التي تسمح لهم ليس فقط بالمنافسة، ولكن بالتفوق في الساحة العالمية.