اليوم.. "تشريعية البرلمان" تناقش قانون المحاماة

يشهد مجلس النواب، اليوم السبت، نشاطا مكثفا للجان النوعية التى ستعقد عدة اجتماعات على مدار الأسبوع لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة وطلبات الإحاطة المتعلقة بمشاكل المواطنين.
ومن المقرر أن تفتح اللجنة التشريعية ملف قانون المحاماة حيث تعقد اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية بشأن مشروعات القانون المقدمة من النواب حول تعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى وقت سابق أن اللجنة ستناقش التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدنية، بشأن قانون نقابة المحامين، وذلك صباح الأحد القادم، وذلك للاستماع لجميع وجهات النظر والنقاش والحوار من حوله للوصل لما هو أفضل وأصلح ويحقق المصلحة العامة.
ولفت أبو شقة إلي أن المناقشات حول هذا القانون ستتم شأنها شأن أى قانون بشفافية ومن حق كل عضو، أن يبدى رأيه فى اللجنة بكل حرية ومن يعارض فهو يعارض من منطلق وطني ولمصلحة البلد ولا نخفى شيئا.
وحول ما إذا كان قانون نقابة المحامين سيتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالى قال المستشار بهاء ابو شقة:" هذا أمر لا يمكن تقريره أو الجزم به... لأنه أمر تقره اللجنة التشريعية وفق ما تنتهى إليه المناقشات...فإذا انتهت اللجنة من مناقشتها وحسمت التعديلات ستعد تقريرها وترسله لرئيس المجلس".
اما لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس فستناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وستين نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والاجتماعية الآخرين لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وفى السياق ذاته تناقش لجنة الصناعة عدد من طلبات الإحاطة الهامة، منها بشأن التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر، وأهمها مشكلة التسجيل، وخاصة فى التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة، وتزايد الاستيلاء على التصاميم المستخدمة بالمواقع مما يضر بالصناعة المصرية حسبما ورد بطلب الإحاطة.
كما ستتاقس اللجنة طلب إحاطة بشأن قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمخالفة شركة أبل لقانون حماية المنافسة لاتفاقهم على عزل السوق المصرية جغرافيًا من عوامل المنافسة البيئية وخطر الاستيراد الموازى فى حين أن الشركة غير مخالفة ولا تمارس الاحتكار حسبما ورد بطلب الإحاطة.
فيما تناقش لجنة الإدارة المحلية كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات في ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات (المنيا - بني سويف – المنوفية – الجيزة).
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن تهالك الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة فوه محافظة كفر الشيخ، وطلب بشأن قيام بعض أصحاب الأكشاك باستغلال الأرصفة في عرض منتجاتهم مما يشكل إزعاجًا للمواطنين المارين على تلك الارصفة فضلًا عن تشويه الصورة الجمالية للمدن، وآخر بشأن عدم تقنين أوضاع الباعة الجائلين وعدم وجود رؤية لتنظيم الأسواق العشوائية داخل نطاق حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة، وطلب إحاطة بشأن تقاعس الحكومة عن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمركز ومدينة أبنوب.